وزيرة التخطيط فى جلسة البنك الدولى: مصر ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية

كتب : السيد نوح 

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجلسة التى نظمها البنك التجارى الدولى حول "دور المؤسسات المالية فى إزالة الكربون عن القطاعات، بالتركيز على البناء الأخضر للبيئة والطاقة"، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وخلال كلمتها تناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول التزام مصر بخفض الانبعاثات وجهود الدولة فى ذلك، مؤكدة على إيلاء رؤية مصر 2030 أهمية كبيرة للجانب البيئى للتنمية المستدامة، بهدف تبنى أنشطة مراعية للمناخ من أجل النمو الاقتصادى، وتحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة فى القطاعات كثيفة الكربون، مشيرة إلى إعلان مصر استراتيجيتها المحدثة لتغير المناخ 2050.

وأكدت السعيد على أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية ومشاريعها، فى العام المالى 2021/2022، موضحه أن 30٪ من مشروعات خطة الاستثمار الوطنية هى مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024/2025.

وأعلنت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصدد إطلاق مبادرة "أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية فى إفريقيا والدول النامية" خلال "يوم الحلول" فى 17 نوفمبر، ضمن فعاليات مؤتمر COP27.

وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى إطلاق مصر كأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للـ "سندات الخضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافته إلى إطلاق البنك التجارى الدولى كذلك سندات خضراء.

وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية قامت بتطوير نظام درجات لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة ، بناءً على مجموعة من المعايير التى تجعل المشروع يتسق مع الأولوية الوطنية، بالإضافة إلى تأثيره البيئى والتنموى، بما فى ذلك : خفض الانبعاثات ، وتعزيز التنافسية ، وأخذ أبعاد الاستدامة فى الاعتبار.

كما تطرقت السعيد بالحديث حول إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحه انها تمثل جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفه انها تمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050، وترسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية لكل محافظة ، وتربطها بجهات التمويل مع جذب الاستثمارات اللازمة ورفع مستوى الوعى فيما يتعلق بتغير المناخ على المستوى المحلى.

وحول الشراكات كعامل أساسى فى إزالة الكربون القطاعى، أوضحت السعيد ضرورة مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص فى استكمال الجهود التى تقوم بها الحكومة والاستفادة منها، موضحه أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا فى التأثير على مسار الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على ضرورة مساهمة المؤسسات المالية فى استراتيجيات التنمية المستدامة فى مصر ، وإزالة الكربون عن استثماراتها، وكذا مراجعة دورها ليشمل تسهيل الانتقال الأخضر لقاعدة عملائها ، مما يساعد على التطور نحو إزالة الكربون على مستوى القطاعات.

وحول صندوق مصر السيادى، أوضحت السعيد أن الصندوق يستفيد من إمكاناته من خلال إنشاء منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للاستثمار المشترك ودعم أجندات التنمية، مضيفه أن الصندوق يسعى إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التى تكمن فى الموارد الطبيعية الوفيرة فى مصر ، بجانب المشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير فى تحول الطاقة فى مصر، لافته إلى إطلاق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر .

وأضافت السعيد أن الدولة تتبع نهجًا شاملاً ومتكاملاً فى معالجة إزالة الكربون، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذى يسلط الضوء على الضرورة المُلحة لتنشيط الشراكات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى جهود الحكومة فى تشكيل السياسات لدعم مختلف أصحاب المصلحة، ومعالجة الحواجز الهيكلية، لافته إلى تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص فى مصر.