تشريعية النواب تناقش تعديلات الحكومة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتستمر اللجنة في اعمالها من خلال الاجتماعين الثاني والثالث عقب انتهاء الجلسة العامة يوم الأحد لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
فيما تعقد اللحنة الاجتماعين الرابع والخامس يوم الأثنين لنظر مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وتستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب الاجتماعين السادس والسابع عقب انتهاء الجلسة العامة يوم الثلاثاء، لنظر مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ستجري بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، متوقعة أن يكون ذلك بشأن مدة الحبس الاحتياطي.
