الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ستظل تتمتع بالسيادة المصرية
الخميس 22/ديسمبر/2022 - 05:37 م
صندوق هيئة قناة السويس لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ
قناة السويس ملك للمصريين ولا مساس بأصول الهيئة وفقا للدستور
لا صحة لما أثير عن بيع أو استئجار قناة السويس أو أصولها
لن نقتطع من إيرادات القناة وسيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة
كرم جبر:"ستظل قناة السويس تخضع للسيادة المصرية وهى الحقيقة غير القابلة للتشكيك أوالنقاش"
ضياء رشوان:"تمويل قناة السويس الجديدة بأموال مصرية تأكيدا على فكرة ومبدأ مصرية القناة"
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسى والاقتصادى لقناة السويس وأن قناة السويس ملك للمصريين ولا مساس بها، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة بحضور الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من رؤساء تحرير الصحف ومثلى الوكالات العالمى بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.
وحرص رئيس الهيئة على توضيح مجموعة من الحقائق المرتبطة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس والذى أثير حوله الكثير من الجدل فى الآونة الأخيرة، مشددا على التزام هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة 43 من الدستور المصرى لضمان السيادة المصرية للقناة ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا"
واستعرض رئيس الهيئة الجدوى الخاصة بصندوق هيئة قناةالسويس فى مواجهة الأزمات والمواقف الطارئة التى يمكن أن تؤثر على التدفقات الدولارية لقناة السويس والتى كان أبرزها خلال الفترة الأخيرة أزمة كورونا وأزمة إيفرجيفين والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى دوره الاستثمارى حيث سيتم استثمار جزء من موارد الصندوق فى تنفيذ مشروعات تطوير القناة دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء إضافية.
وشدد الفريق ربيع على أن إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة او ميزانيتها أو مشروعاتها، موضحا بأنه سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزى للمحاسبات، كما سيتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة انشطته وتعاملاته.
وأكد رئيس الهيئة على أنه لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتى تقرها وزراة المالية.
ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادى 2022 حيث من المتوقع أن تسجل قناة السويس أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، لتحقق أعلى معدل عبور سنوى للسفن العابرة بعبور 23869 مليون سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوى بلغ 7.9 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التى تم تسجيلها من قبل.
وأوضح الفريق أسامة ربيع أن التقارير الملاحية خلال العام الميلادى 2022 رصدت طفرة كبيرة فى أعداد السفن العابرة للقناة لتسجل وفقا للتوقعات أعلى معدل عبور سنوى على الإطلاق بعبور 23869 سفينة مقابل عبور 20694 سفينة خلال عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 15.4%، فيما بلغت إجمالى الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام الميلادى 2022 ما يقرب من 1.4مليار طن مسجلة أعلى حمولة صافية سنوية فى تاريخ القناة، مقابل 1.2مليار طن خلال 2021 وبنسبة زيادة قدرها 10.5%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنامى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام 2022 انعكس على تحقيق طفرة كبيرة فى حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار محققة أعلى عائد سنوى فى تاريخ القناة قدره 7.9 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار خلال العام 2021 بنسبة زيادة بلغت 25.2%.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على إعلان الحقائق كاملة بشأن ما أثير فى الفترة الماضية حول قانون صندوق هيئة قناة السويس، وتوجيهه بعقد مؤتمر صحفى يذاع على الهواء مباشرة لإثبات بأنه لا يوجد لدينا ما نخفيه.
وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن قناة السويس كانت وستظل تخضع للسيادة المصرية، وهى الحقيقة غير القابلة للتشكيك أوالنقاش، لافتا إلى أن انتشار الشائعات فى الفترة الأخيرة ظاهرة اعتدنا عليها فى كافة القطاعات ولن تكون الشائعة المتعلقة بقناة السويس هى الأخيرة.
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطنى، على أن التحرك السريع لعقد مؤتمر علنى للتوضيح والرد على كافة استفسارات الرأى العام فيما يتعلق بموضوع صندوق هيئة قناة السويس يكشف حرص مصر على الشفافية وإيضاح الحقائق فى وقت قياسى أقل من 48 ساعة من جلسة مجلس النواب التى ناقشت تعديلات قانون الصندوق.
وأضاف رشوان أن الدولة المصرية حريصة تماما على دعوة المراسلين الأجانب وممثلى الوكالات العالمية لحضور كافة التغطيات المشروعات القومية التى تفتتحها مصر تباعا، والإجابة بشفافية على كل تساؤلاتهم واستفسارتهم فى أى مجال.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الجدل المثار حول صندوق هيئة قناة السويس، له شقين؛ الأول يتعلق بفكرة وحدة الموازنة وهو شق اقتصادى بحت يقبل الحوار والنقاش وبالفعل فإن قضية الصناديق الخاصة بصورة عامة فى مطروحة بقوة على طاولة أعمال الحوار الوطنى، أما الشق الثانى فيتعلق بإمكانية إدخال مساهمين أجانب فى قناة السويس وهو ما يمس بسيادة مصر على قناة السويس، مؤكدا عدم صحة هذا الشق، فمن بذل التضحيات والحروب لاسترداد قناة السويس لن يسمح نهائيا بالتفريط فيها.
وأضاف رشوان أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عند بداية حفر قناة السويس الجديدة، كان لديه إصرار كامل على أن يتم تمويله بأموال مصرية تأكيدا على فكرة ومبدأ مصرية القناة، فكيف يتم تصديق أنه يتم إشراك أجانب فى ملكية أو إدارة القناة.
