مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن أبرز نقاط المحور السياسي ودور اللجان المختصة

أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن أبرز النقاط التي تضمنها المحور السياسي وتشمل خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: 

- قانون مجلس النواب. 

- قانون مجلس الشيوخ. 

2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية. 

3. عدد أعضاء المجلسين.  

4. التفرغ لعضوية المجلسين.

ثانيًا: لجنة المحليات

1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)

2. قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة)

ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية

1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.  

2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.  

3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي

1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية 

2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي  

3. حل تحديات العمل النقابي  

4. حل تحديات التعاونيات  

خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر)

2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة)

3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.

4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها  والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).

5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج،  وحرية البحث العلمي ومتطلباته.

6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.

7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

الجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد انتهى على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.