16 رسالة من وزير المالية تكشف وضع الاقتصاد القومي في ظل التحديات العالمية

أكدت وزارة المالية تعرض الاقتصاد المصري لهجمة شائعات شرسة يشنها المتربصون بمصر، عبر ترويج معلومات غير صحيحة عن الموقف الاقتصادي، فى محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومي.

ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تلك المغالطات عبر بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ولقاء مطول مع قناة سي إن بي سي عربية تم خلالهما التأكيد على مجموعة من الرسائل.

1. المالية تستهدف تسجيل فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى خلال 2022/2023 يرتفع إلى 2.5% في 2023/2024.

2. خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول عام 2026/ 2027 .

3. المالية حافظت على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% فى يونيو الماضى.

4. معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2023/2024  يبلغ 6.5% من الناتج المحلى مقابل 6.8% فى 2020/2021 .

5. الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي.

6. الحكومة ملتزمة ببرنامج الطروحات الحكومية في موعده المحدد.

7. تقييم الشركات المطروحات تحدد وفقا لآليات ومعطيات المقيّمين.

8. - لولا تغير سعر الصرف لكان حجم الدين في حدود الـ 78% من الناتج المحلي.

9. نسبة الدين إلى الناتج المحلي تتراوح بين 95 و96% بنهاية يونيو المقبل.

10. من المتوقع هبوط الدين إلى أقل من 91% من الناتج المحلي بداية من موازنة 2023-2024.

11. -نستهدف خفض نسبة مدفوعات الفائدة من إجمالي المصروفات إلى أقل من 30%.

12. الإعلان الرسمي عن موعد مراجعة صندوق النقد قريباً .. والبرنامج مستمر.

13. مصر لن تطرح سندات دولية حتى نهاية يونيو المقبل.

14. مصر تبحث إمكانية دخول أسواق الدين اليابانية مرة أخرى بعد طرح 500 مليون دولار سابقا.

15. مصر ملتزمة بسداد ديونها.. وسددت التزامات تجاوزت الـ 8 مليارات دولار.

16. مصر فرصة استثمارية..  على المستثمرين الرهان عليها.