وزيرة التخطيط: 1.5 مليار دولار من "الإسلامية لتمويل التجارة" لدعم السلع التموينية وهيئة البترول خلال 2023

التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، وذلك لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين  مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك والتي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي؛ بمحافظة جدة؛ تحت شعار: "إقامة الشراكات درءًا للأزمات".

وخلال اللقاء استعرضت السعيد أبرز النجاحات المتحققة في مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وموقف العمليات القائمة والجديدة لصالح المؤسسات المصرية، مشيرة إلى بدء سريان الاتفاقية الإطارية المُحدّثة (الموقَّعة عام 2018) عقب تجديدها لمدة خمس سنوات في يونيو 2022، بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.

لفتت إلى نجاح اختتام أعمال المرحلة الأولى من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2) الذي تديره المؤسسة، في أكتوبر 2022، وجار الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

وأشادت بإتاحة العمليات التمويلية للجهات المصرية المعنية بموجب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2023 لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين. وبذلك بلغ إجمالي المحفظة التمويلية ما يقرب من 17 مليار دولار.

ورحبت بتوقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بمشروع الأكاديمية المصرية للتجارة الدولية بين كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2).

وأشارت السعيد إلى النظر في إطلاق مرحلة ثانية لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحرف اليدوية والتراثية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ضوء التقييم الجاري لمخرجات المرحلة الأولى، للتأكد من تحقيق نتائج ملموسة من حيث مقدار مساهمة المشروعات المملوكة للسيدات المشاركات في البرنامج في الصادرات المصرية، والمعارض الدولية بما يُثري القيمة المضافة للمشروع.

وتم توقيع المرحلة الأولى للبرنامج بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات في  أكتوبر 2022 في القاهرة على هامش فعّاليات ختام المرحلة الأولى من برنامج المرأة في التجارة العالمية في مصر. وقد تم عقد عدد (2) برنامج تدريبي من جانب مركز تدريب التجارة الخارجية، بإجمالي عدد (53) متدربة من عدد 14 محافظة، كما تم تنفيذ وتدريب المجموعة الثانية لعدد (33) متدربة.

وأثنت على مخرجات الأنشطة المُنفذة في إطار البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية الذي تم التوقيع عليه بين وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ في يونيو2022.

وذلك بهدف زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع الدول العربية والأفريقية من خلال تشجيع التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أنه تم بالفعل في إطار البرنامج إيفاد بعثة تجارية من الشركات المصرية إلى تونس خلال ديسمبر الماضي لحضور اللقاءات الثنائية B2B بين المصدرين والمستوردين من أفريقيا في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك على هامش الاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.

كما تم تنظيم بعثة التجارية إلى دولة الكونغو الديمقراطية خلال شهر مارس الماضي في مجال الصناعات الهندسية، حيث تعتبر الكونغو من أكبر 10 أسواق إفريقية استيراداً للصناعات الهندسية.

وفي هذا الإطار، أوضحت السعيد أنه جار حالياً التنسيق لإرسال بعثة من الشركات المصرية للمشاركة في اللقاء بين مصدري ومستوردي الصناعات الغذائية في المغرب خلال شهر مايو 2023، ومن المقرر تنظيم بعثة تجارية إلى دولة العراق، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري، في يونيو 2023: بهدف لقاء عدد من رجال الأعمال في العراق وزيارة تجمعات الأعمال في مجال الصناعات الهندسية، ومن المستهدف تنظيم بعثات إلى الجزائر خلال الفترة المقبلة، في مجال الطباعة والتغليف، إلى جانب الإعداد للمساهمة في تنظيم معرض مصر السنوي للطاقة لقطاع الصناعات الكهربائية والطاقة.

وسلطت الضوء على مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص متطلعة لتعزيز سُبُل التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي، الزراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.