اجتماع لجنة السياسات النقدية يتجه لرفع أسعار الفائدة
تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الساعات القليلة المقبلة مصير سعر الفائدة على المعاملات المصرفية خلال ثالث اجتماع لها في العام الجاري من أصل 8 اجتماعات دورية وفقا لمؤشرات وردود أفعال الخبراء والمتخصصين والتي ترجح بصورة كبيرة لجوء البنك المركزي المصري لرفع محدود لسعر الفائدة قد يتراوح بين 1 و 2% بواقع يصل ما بين 100 حتى 200 نقطة أساس؛ لمواكبة تحركات أسعار الفائدة العالمية ومحاولات السيطرة على معدلات التضخم.
معدل التضخم في مصر تراجع بمعدلات طفيفة قدرت بـ 0.9% علي أساس سنوي ليبلغ معدل التضخم السنوي 38.6% بنهاية إبريل الماضي مقابل 39.5% في مارس السابق له، وفقا لمؤشرات التضخم الصادرة عن البنك المركزي، علي الرغم من أن تحركات الأسعار داخل السوق المحلي والتي تمثل تحديا أمام المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري علي وجه التحديد للسيطرة عليها خصوصا مع إجراءات الحكومة بتحسين مستويات الأجور ورواتب العاملين بالدولة وإقرار الحد الأدني للأجور بواقع 3700 جنيه شهريا والعلاوات والمزايا الاجتماعية والنقدية لأصحاب المعاشات والموظفين والتي جري تطبيقها قبل اعتبارا من إبريل الماضي وكلفت الموازنة العامة أكثر من 18 مليار جنيه قبل حلول العام المالي الجديد وما تلاها من ارتفاعات في الأسعار.
لا تزال معدلات الاحتياطي النقدي نمو بصورة طفيفة وربما معقولة بعض الشيء بما يواكب الضغوط والآثار الاقتصادية والسياسية علي الصعيد العالمي والإقليمي بالرغم من تحسن مؤشرات الإيرادات السياحية لما يقارب من 5.7 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل تأثر تحويلات العاملين بالخارج، ولعل الاحتياطي النقدي في الوقت الحالي قد أظهر نموا بمعدل طفيف لم يجاوز حاجز الـ ١١٠ ملايين دولار علي أساس شهري ليسجل 34.551 مليار دولار في إبريل الماضي مقابل 34.441 مليار دولار في مارس السابق له.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدة مصادر أبرزها تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة ورسوم العبور في قناة السويس والصادرات السلعية، ولعل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الاقتصاد المصري خصوصا بعد تقييمات صندوق النقد الدولي والتي طالبت الحكومة بضرورة تعديل سياساتها المالية والنقدية وإعطاء مرونة في سعر الصرف الأجنبي والفائدة بما لا يضير الفئات الأولي بالرعاية وتوسيع الإنفاق علي البرامج الاجتماعية بالتوازي مع التصنيفات السلبية عن الاقتصاد المصري فيما يتعلق بالتمويل وسعر العملة باعتبارها قيودا أمام مناخ الاستثمار في مصر.
وأعلنت الحكومة بدء إجراءاتها الإصلاحية واحتياجها لتمويل بقيمة تصل لما بين 37 و 40 مليار دولار خلال العامين الماليين الجاري والمقبل بخلاف التوسع في برنامج الطروحات الحكومية والذي يستهدف منه خلال الفترة الحالية تحصيل 2 مليار دولار علي الأقل، ويركز البنك المركزي المصري خلال الوقت الراهن علي السيطرة علي معدلات التضخم والتي تستهدف وصولها إلي معدل 7% بزيادة 2% لتصل لنحو 9% في النقصان لتسجل 5%، بنهاية العام المقبل ، مع استمرارها في التخفيض أو الزيادة 2% في المتوسط بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حال النقصان وذلك بحلول العام 2026
ومع نهاية مارس الماضي، حسم البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسيات النقدية الثاني والمحدد هذا العام ، والذي تضمن رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، وتسعي لجنة السياسيات النقدية لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية علي مدار 8 اجتماعات دورية لهذا العام، تم إجراء منها اجتماعين اثنين أحدهما في فبراير ومارس الماضيين، ليتم عقد اجتماعها الثالث لهذه السنة هذا اليوم، ويتم عقد رابع اجتماعها في 22 يونيو المقبل وخامسها في 3 أغسطس القادم وسادسها في 21 سبتمبر من نفس العام وسابعها في 2 نوفمبر المقبل وآخرها في 21 ديسمبر 2023
