وزير التنمية المحلية: تخصيص 18.9 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات في العام المالي الجديد

 أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص نحو 18,970 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات في خطة عام 2023/2024، وذلك لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي الحالي 2023 - 2024.

وكشف آمنة، في بيان له، أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد نسبة زيادة بلغت 8% عن العام المالي السابق 2022/ 2023 حتى تستطيع المحافظات تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

وأشار إلى أن الخطة ركزت علي مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات، والآثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمشروعات والتقسيم الجغرافي مما يكون له الآثر الأكبر في دعم استثمارات كل محافظة ومراكزها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة على حدا.

وأكد، أن الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024 تبنت مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات بما يلبي.

وطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً، إضافة إلى السماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي.

وأشار إلى أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه حيث تم تخصيص 7,4 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة الإستثمارية الجديدة لمحافظات إقليم الصعيد، والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، موضحًا أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.

وأوضح، أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطا كبيراً في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي، مضيفا أنه لم يتم إدراج أية مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد الـمردود الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.