مباحثات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية والسعودية لبحث سبل التعاون

 التدريب وبناء القدرات وإمكانية التعاون بين الجانبين في هذا الشأن، مشيرا إلى تدريب الجهات المختلفة على دراسات الجدوى وإدارة المشروعات، والتدريب على كفاءة الاستثمار العام وكيفية إدارته، موضحا أن الوزارة كانت سباقة في تطبيق منهجية التخطيط الاستراتيجي بالحكومة المصرية. 

كما أشار إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تتولاها الوزارة بهدف تغيير ثقافة العمل الحكومي وإبراز النماذج المتميزة والتحفيز وبث روح المنافسة بين الجهات والموظفين بالجهاز الإداري.  

واستعرضت الدكتورة منى عصام رؤية مصر 2030 والتحديث الحالي على تلك الرؤية، موضحة أن هناك مجموعة من الأدوات لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأن هناك 6 أهداف استراتيجية متنوعة بين الجزء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسي، والتي لابد أن تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الرؤية والتحديث الخاص بها تم بشكل تشاركي مع الجهات المختلفة ذات الصلة.

وأشار كمال نصر إلى أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط طويلة المدى كرؤية مصر 2030 ومتوسطة المدى والسنوية، والتي تتم جميعها باتباع النهج التشاركي مع الجهات المختلفة. وأوضح أن الخطط طويلة ومتوسطة المدى تحدد محددات بعينها يتم مراعاتها في وضع الاستثمارات العامة، ومنها على سبيل المثال تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات ومراعاة المناطق الأقل حظًا وإعطاء الأولوية لها وفقا لعدد من المؤشرات، أو إعطاء الأولوية للقطاعات التي تقود النمو كالصناعة والزراعة والاتصالات.

واستعرضت الدكتورة حنان نظير أعمال وحدة سياسات سوق العمل، مشيرة إلى التركيز على قضايا سوق العمل والذي ينبثق من اختصاص الوزارة بالتنمية الاقتصادية، لافتة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بدليل التوقع المهني المصري للتعرف على المهن المختلفة في سوق، والذي يجمع كل البيانات الخاصة بالمهن على مستوى الاقتصاد المصري، ويعد بذرة للمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل المصري، موضحة أنه سيتم إطلاقه قريبا.