الرقابة الإدارية تضبط أصحاب مصانع ومخابز لاستيلائهما علي المال العام

قررت جهات التحقيق المختصة حبس مجموعة من أصحاب المطاحن ومسئولين بمديريات التموين المختصة لاتهامهم بالتلاعب فى كميات الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي وخفض جودة الإنتاج.

حيث أعلنت الرقابة الإدارية في بيان لها  أنه فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين  عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات  شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة  والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥ أطنان وقد تم مصادرة الكميات وجار استكمال الإجراءات القانونية.

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن محافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.