البنك المركزي: ارتفاع النقد المصدر والمتداول إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر

ارتفع إجمالي النقد المصدر والمتداول بالقطاع المصرفي المصري إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.071 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن استحواذ فئة المائتا جنيه على 64.4% من هذا النقد لتسجل 709.154 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 696.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وأضافت النشرة أن فئة المئة جنيه استحوذت على 29.4% من النقد المصدر والمتداول لتسجل 324.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 308.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 202.

وسجلت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي 10.84% بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 10.55% بنهاية سبتمبر 2023؛ وبلغت نسبة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي 1.101 تريليون جنيه، مقابل 1.071 تريليون جنيه.

وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي بنحو 434.1 ملیار جنیه في الفترة من يوليو وأكتوبر 2023، لتصل إلى نحو 8.682 تريليون جنیه، بمعدل نمو قدره 5.3%.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية الصادرة حديثا، أن هذه الزیادة انعكـست فـي نمو أشباه النقود بمقدار 229.1 مليار جنیه، بمعدل 3.7%، والمعروض النقدي بنحو 205 ملیارات جنیه بنمو 9.9%.

وأشار إلى أن الـزیادة فـي أشبـاه النقود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 48.9 مـلیار جنیه بمعـدل 3.2% ، والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 180.2 ملیـار جنیـه بمعدل 3.9% ، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 176.5 ملیار جنیه بمعدل 16.8% وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 28.5 ملیار جنیه بمعدل 2.8%.

ولفت إلى أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال الفترة من يوليو وأكتوبر 2023 تعد محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وانخفاض الأصول الأجنبیة لدى الجهاز المصرفي.

وكشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري بنحو 438.7 مليار جنيه، أي بمعدل 4.8% في الفترة من يوليو لأكتوبر 2023، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.006 تريليون جنيه بمعدل 11.5%، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 567.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 849.4 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 72.7 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 72 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 11.9 مليار جنيه.

وفي المقابل كشف المركزي عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 4.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مرجعا هذا الانخفاض إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 44 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 39.4 مليار جنيه.