تغريم ترامب 355 مليون دولار بقضية الاحتيال.. ومنعه من الرئاسة لـ3 سنوات

أصدر قاض في نيويورك، الجمعة، حكمًا بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 355 مليون دولار، بسبب خداعه البنوك باستخدام بيانات مالية بالغت في تقدير ثرواته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الوكالة إن ترامب مُنع أيضًا من شغل منصب مسؤول أو مدير في أي شركة داخل نيويورك لمدة 3 سنوات. وأصدر القاضي آرثر إنجورون حكمه بعد محاكمة استمرت شهرين ونصف.

ووصفت الوكالة العقوبة بأنها "قاسية" وتمثل "انتصاراً" للمدعية العامة لولاية نيويورك، الديمقراطية ليتيتيا جيمس، والتي رفعت دعوى قضائية ضد ترامب بسبب ما وصفته بأنه "ليس مجرد تباه غير ضار، بل أيضاً سنوات من الممارسات الاحتيالية التي قام بها أثناء بنائه مجموعة متعددة من ناطحات السحاب، وملاعب الجولف، وغيرها من الممتلكات التي أوصلته إلى الثروة، والشهرة، والبيت الأبيض".

ورفعت جيمس الدعوى القضائية ضد ترامب في عام 2022 بموجب قانون الولاية الذي يجيز لها التحقيق في استمرار الاحتيال في التعاملات التجارية.

واتهمت ترامب والمُدعى عليهم الآخرين بتضخيم بياناته المالية بشكل منتظم، لخلق انطباع زائف بأن قيمة ممتلكاته تقدر بأكثر من قيمتها الفعلية.

وقال محامو الولاية إن ترامب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في عام واحد، ومن خلال جعل نفسه يبدو أكثر ثراءً، تمكن الرئيس السابق من الحصول على قروض بشروط أفضل، وتخفيض الفوائد، وإكمال مشاريع لم يكن لينتهي منها لولا ذلك، وفقاً للمحامين.

وندّدت محامية لترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة، بحق موكّلها، وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة "إكس"، أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح".

وأضافت: "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".

وحتى قبل بدء المحاكمة، أصدر القاضي إنجورون حكماً بأن المدعية العامة لنيويورك  ليتيتيا جيمس، أثبتت أن البيانات المالية لترامب كانت مزورة. وأمر القاضي بتصفية بعض الشركات، لكن محكمة الاستئناف علقت هذا القرار، حسبما ذكرت الوكالة.