أثيوبيا تدرس إلغاء خطة للاعتراف بدولة أرض الصومال الانفصالية

تدرس إثيوبيا إلغاء خطة للاعتراف بدولة "أرض الصومال" الانفصالية، وسط ضغط دولي، لنزع فتيل توترات إقليمية، بشأن الاقتراح، حسب مصادر مطلعة.

كانت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، قد وقعت على اتفاق أولي مع دولة "ارض الصومال" في يناير الماضي، مما يجعلها أول دولة تعترف بسيادة منطقة الصومال، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، مقابل حق الوصول إلى خليج عدن لمدة 50 عاما.

وأثار الاتفاق ضجة، في دول مجاورة، حيث تقول الصومال إنها ستدافع عن سلامة أراضيها، فيما حذرت مصر ودول أخرى من هذه الخطوة.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد ونظيره الكيني، ويليام روتو، قد عقدا محادثات الأسبوع الماضي في نيروبي، حيث تمت مناقشة القضية.

وأعرب آبي عن استعداده للتخلي عن العناصر الأكثر إثارة للخلاف في الاتفاق، في مسعى لاستعادة العلاقات مع الصومال، حسب مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، بسبب سرية القضية.

كان قد تم في يناير الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيحي، ينص على موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلاً للوصول إلى البحر في ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية.

وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهي خطوة قال بيحي إنها ستشكل "سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا".

كذلك، ستحصل أرض الصومال أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.

ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها "باطلة ولاغية" وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية؛ كما استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات. وأرض الصومال، أو "صومالي لاند" لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا عن الصومال إداريا وسياسيا وأمنيا.