التموين تستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلي.. والمصيلحي يتابع منحة الصوامع

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة تستعد لاستقبال موسم توريد القمح المحلي بدءًا من أبريل المقبل والذي يستمر حتى آخر أغسطس، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف استلام نحو 4 ملايين طن قمح محلى من المزارعين بحد أدنى.

وأضاف المسئول  أن وزارة التموين استعدت لاستقبال موسم توريد القمح 2024، بتجهيز نحو 450 نقطة تجميع وتخزين للأقماح بالقرب من الأراضي الزراعية، للحفاظ على المحصول من الهدر أو التلف.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين، من خلال لجان متخصصة داخل كل نقطة استلام، وذلك للتأكد من مطابقة الأقماح للمواصفات التي ستحددها الوزارة، كما ستعمل على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للوزارة وكذلك غرف فرعية داخل كل مديرية تموين على مستوى المحافظات، وذلك لمتابعة انتظام عملية توريد القمح موسم 2024.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

ومن جانب آخر، اجتمع على المصيلحي، وزير التموين، أمس، مع إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر، وبسكال فورت المستشار الاقتصادي ورئيس البعثة الاقتصادية، وكليمنس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، لمتابعة موقف اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وتستهدف هذه الاتفاقية إنشاء وتطوير 6 صوامع في ستة محافظات، وبإجمالي طاقة تخزينية قدرها (420) الف طن من صوامع الحبوب بمختلف انحاء الجمهورية ، بالإضافة الي توريد المجففات الي هذه المواقع، وكذا توفير أحدث الأساليب التكنولوجية لمنظومة الصوامع من خلال ربط جميع حلقات التداول وميكنتها وصولاً الي ضمان الرقابة عليها الكترونياً من خلال منظومه حديثة تتضمن جميع البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية المتوقعة بدءاً من ورود الأقماح حتي مرحلة وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه، وذلك لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة والحوكمة لمنظومة الخبز، وكذا إمداد الجهات المختصة بكافه المعلومات اللازمة في حينه.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع مراكز الغذاء وهى من المشروعات الجديدة التي يجري مناقشتها والتي تعتبر من الجيل الثالث المتطور وتتسم بمواصفات واشتراطات عالمية. ومن المخطط ان يكون أول مشروع يتم تنفيذه في محافظة الاسماعيلية على مساحة 106 فدان، على أن يتم طرح المرحلة الثانية من المشروع للشراكة مع القطاع الخاص.