دول الاتحاد الأوروبي تتبنى تشريعات لحماية الصحفيين من الدعاوى القضائية

وتم إعداد الإجراءات القانونية، التي تسمى "الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة"؛ لمنع الأشخاص من التحدث علنا في مجالات ذات اهتمام عام مثل حقوق الإنسان أو البيئة.

ويتمثل جزء كبير من التشريع فى تسهيل رفض قضايا "الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة" الرفوعة ضد الصحفيين والناشطين بشكل أسهل وأسرع، وذلك في حال إذا كان من الواضح أن الإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

كما يتضمن التشريع ميزة أخرى وهي تحميل تكاليف الإجراءات القانونية وتمثيل القضية التي تبين أنها دعوى قضائية في إطار "الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة" على المدعي. ويجوز للقضاة أيضا فرض عقوبات على المدعين لمزيد من الردع.

وبمجرد نشر التشريع في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين الاتحاد الأوروبي، يكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة عامين لتحويل اللوائح إلى قانون وطني.