مقررة أممية: جرائم إسرائيل في غزة قد تشغل المحكمة الجنائية الدولية 50 عاما

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاما المقبلة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أمس، نشرت فيه فيديو يظهر قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مدنيين فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب القطاع بواسطة طائرة بدون طيار "درون" مسلحة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقالت ألبانيز إن "الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد أفادت أمس الأول، بأن تل أبيب تتأهب لهجوم قانوني بعد الحرب في غزة.

وبحسب الصحيفة، سيتعين على جيش الاحتلال تبرير وشرح أفعاله في قطاع غزة بعد الحرب وإلا سيواجه خطر "اتهامه بارتكاب جرائم حرب"، خاصة في حال تلقت المحكمة الجنائية الدولية أدلة تثبت أن المواقع المدنية التي قام بتدميرها في غزة كانت بدون أي مبرر عملي.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل بدأت الاستعداد لهذه الحرب القانونية الدولية، إذ "قام الجيش بتجنيد العشرات من المستشارين القانونيين، كما أصبح رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي، المقدم روني كاتسير، ومعاونوه من أكثر العناصر انشغالا في الأشهر الأخيرة".

وأفادت الصحيفة بأن "دائرة القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري ستنمو بشكل كبير، وستصبح في القريب قسما يقوده عميد مع عشرات المحامين العسكريين".