برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق
الجمعة 29/مارس/2024 - 08:32 م
فيروز محمد
طباعة
أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باتفاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية لصالح المواطنين بنسبة 15و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد العيد.
وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم الجمعة ، أن المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتساعد الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يعزز مفهوم الحماية الاجتماعية للمواطنين، ويكشف عن جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار والتضخم، ومساعيها نحو السيطرة على الأسواق والتصدي للمحتكرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تلبية احتياجات المواطنين، ومعاونتهم على مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الأزمات والأحداث العالمية، وتعمل على تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وشدد الرشيدي على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية اللازمة لضبط الأسواق وضمان نجاح مبادرة التخفيض، وتشديد الحملات على التجار لمنع التلاعب بالأسعار، والقضاء على جميع أشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، مثمنا جهود الحكومة في إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق نسب أكبر من خفض أسعار السلع والاحتياجات الأساسية ليشعر بها المواطن، التي من شأنها تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن.
وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم الجمعة ، أن المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتساعد الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يعزز مفهوم الحماية الاجتماعية للمواطنين، ويكشف عن جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار والتضخم، ومساعيها نحو السيطرة على الأسواق والتصدي للمحتكرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تلبية احتياجات المواطنين، ومعاونتهم على مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الأزمات والأحداث العالمية، وتعمل على تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وشدد الرشيدي على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية اللازمة لضبط الأسواق وضمان نجاح مبادرة التخفيض، وتشديد الحملات على التجار لمنع التلاعب بالأسعار، والقضاء على جميع أشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، مثمنا جهود الحكومة في إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق نسب أكبر من خفض أسعار السلع والاحتياجات الأساسية ليشعر بها المواطن، التي من شأنها تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن.