تحركات برلمانية للبحث عن سيناريوهات بديلة لرفع أسعار الدواء

قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر في الوقت الحالي، قرار هيئة الدواء المصرية، بشأن الطلبات التي تقدمت بها شركات الأدوية، لتحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش هذا القرار وما سيؤول إليه ودراسته.

وأضاف حاتم، أن هيئة الدواء تدرس حاليًا تكلفة إنتاج الدواء، ومدى قدرة الشركات على شراء المواد الخام، والتزامها بالأسعار التي سيتم إعلانها.

وأثار قرار عدد من شركات تصنيع الأدوية التقدم بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية، بزيادة أسعار الدواء، جدلًا نيابيًا.

ووصفت إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدم عدد من شركات تصنيع الأدوية بطلبات لزيادة أسعار الدواء بـ"الخطوة الطبيعية"، موضحة: "في ظل الارتفاع العالمي لأسعار المواد الخام، يسعى المصنعين لرفع السعر لتعويض الخسائر، لأننا نطبق التسعيرة الجبرية".

وقالت سعيد، إن الدولة ينبغي أن يكون لها دور، سواء من خلال توفير بعض أدوية الأمراض المزمنة، أو من خلال دعم الأدوية ذات السعر المرتفع، والتي لا يستطيع المواطنون شراؤها في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار، متسائلة: هل سيستطيع المواطن شراء الدواء عند زيادته لأكثر من 50%؟.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة إصدار حزمة تحفيزية لمصنعي الأدوية كخطوة بديلة لرفع أسعار الأدوية، معقبة: "يجب أن تتضمن هذه الحزمة تخفيفًا للضرائب، وتقليل مصاريف التراخيص والجمارك، وتدبير العملة الصعبة التي تسهل عليهم شراء المواد الخام، فضلاً عن دعم فواتير الكهرباء والمياه والغاز لتلك المصانع".

وتابعت، "هذه الحزمة من شأنها تقليل أسعار الأدوية، وتوفير الأصناف المطلوبة"، معتبرة الدواء سلعة استراتيجية كالأرز والسكر وغيرها من السلع التي لا يستطيع المواطنون الاستغناء عنها.

وترى النائبة أن هناك حاجة لوضع خطة بين وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الصناعة، وهيئة الدواء المصرية، حتى يكون هناك حلقة ربط بين قرارات تلك المؤسسات.

في السياق ذاته، أكدت عبلة الألفي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مسألة رفع الأدوية تتطلب "زيادة معقولة" وذلك لضبط المعادلة بين المواطنين ومصنعي الأدوية، متابعة، "المواطن يعاني بشدة من ارتفاع أسعار جميع السلع وبشكل مبالغ فيه، ويجب مراعاة الظروف الاقتصادية له، كما أن صناعة الدواء تحتاج إلى حوكمة ورقابة على الصيدليات، ولا يتم البيع إلا بروشتة حديثة".

وأضافت الألفي "ولكن في المقابل يجب دعم مصنعي الدواء، سواء من خلال تخفيف الضرائب، أو تسهيل شراء المواد الخام من خلال تدبير العملات الأجنبية لهم، مستطردة: "نحن لن نستطيع منع ارتفاع الأسعار، في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن يكون الرفع بطريقة معقولة ومنضبطة".

ووفقًا للألفي، فإن "توعية الأطباء بكتابة صنف واحد للعلاج هو أمر ضروري، لأن هناك عدد كبير منهم يكتب أكثر من صنف سواء مضادات حيوية أو مخفضات للحرارة، وأغلبها بدون فائدة"، مطالبة بضرورة حث الأطباء على الوصف الآمن للأدوية، التي يشترط أن تكون مناسبة للسن والحالة الصحية.

وحول قرار وزارة الصحة الأخير بصرف نوع واحد فقط من العلاج بالمجان، دعت عضو مجلس النواب الوزارة إلى توسيع نطاق الأدوية التي تصرف بالمجان، لتشمل نوعين أو ثلاثة، علاوة على رفع كفاءة الأطباء، ووضع بروتوكولات لصرف الأدوية.

من جهته، حذر عضو مجلس النواب، عبدالسلام الخضراوي، الحكومة من الاستجابة لمطالب العديد من الشركات لتحريك بعض الأصناف الدوائية، وضرورة إجراء دراسة على أرض الواقع لمختلف أسعار الأصناف الدوائية، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه الأصناف شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتساءل الخضراوي في طلب إحاطة تقدم به: لماذا لا تقوم الحكومة بإنشاء العديد من الشركات الدوائية الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والحكومة والتوسع في إنشاء العديد من خطوط الإنتاج في الشركات الدوائية القائمة؟، وما السياسات التي على أساسها يتم رفع أسعار الأدوية؟، ولماذا لا تقوم الحكومة بتعميق وتوطين المواد الخام الداخلة في صناعات الأدوية بدلًا من استيرادها من الخارج وتحميل الدولة لمليارات الدولارات.

وفي حالة تم اتخاذ قرار برفع أسعار الأدوية، اقترح عضو مجلس النواب على الحكومة أن تقوم بدعم المواطن بالفارق فيما بين الأسعار الحالية والأسعار الجديدة لتخفيف الأعباء المالية على المرضى خاصة من الفقراء.