بعد انتهاء مراجعة صندوق النقد الثالثة.. وزير المالية: ملتزمون بالإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التي تزايدت حدتها في أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلًا على ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى أننا نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي والتصدير للخارج.

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة.

وأضاف الوزير، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف معيط: مستمرون في تعظيم جهود الانضباط المالي، لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» في مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم.

وأكد وزير المالية أن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، في دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالي للدولة.