خارجية فلسطين: إدراج إسرائيل على القائمة السوداء خطوة بالاتجاه الصحيح

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار هيئة الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، معتبرة هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو مساءلة الاحتلال على جرائمه وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وإفلاتها المستمر من العقاب، شجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعب فلسطين، بما فيها الاستهداف الممنهج وواسع النطاق للأطفال، كما وفر لها البيئة المناسبة للتنكر لكل القوانين والقرارات الدولية.

وشددت، على أن الوقت قد حان لتكاتف الجهود الدولية نحو توفير الحماية لأطفال فلسطين ووقف استهدافهم المتعمد من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن إعلاء صوت العدالة الدولية وإنهاء ازدواجية المعايير المقيتة في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، وتحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتمكين أطفال فلسطين من العيش بأمن وسلام على أرضهم.

وطالبت الوزارة، الدول كافة إلى تحمل مسئولياتها ومراجعة علاقاتها مع سلطات الاحتلال، وربطها بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة، واعتداءاتها هي والمستعمرين على المواطنين في الضفة بما فيها القدس، والارتقاء بمواقفها لمستوى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون.

وجددت تأكيدها على مواصلة جهودها السياسية والقانونية لتقوية وتدعيم مسار العدالة الدولية من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لشعبنا وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أدرج جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين على القائمة السوداء «قائمة العار» الأممية، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 8 أشهر.

وتضم «قائمة العار» الدول أو الجهات المتورطة في أعمال قتل الأطفال أو تشويههم أو الاعتداء الجنسي عليهم أو اختطافهم أو تجنيدهم، ومنع وصول المساعدات إليهم، واستهداف المدارس والمستشفيات.

ولطالما ضغطت جماعات حقوق الإنسان من أجل ضم إسرائيل إلى قائمة العار، وفي عام 2022 أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا بأن إسرائيل ستحتاج إلى إظهار تحسينات حتى لا يتم إضافتها.

وتتعرض الجهات المدرجة في القائمة إلى انخفاض مكانتها الدبلوماسية أو العقوبات أو حظر الأسلحة، أو غيرها من عمليات المقاطعة.