الحوار الوطني يناقش إقرار التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطي

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الأحد، بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ لمناقشة وإقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وسبق اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لمجموعة عمل مُصغرة، بحضور عدد من الشخصيات لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع، والتطرق للملاحظات الواردة.

وفي وقت سابق، عقد الحوار الوطني عدة جلسات مطولة لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وهي قضية الحبس الاحتياطي، وتم مناقشة 5 موضوعات هي: مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيرًا التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.

واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون، وشملت نقاشا مفتوحا لقضية الحبس الاحتياطي بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.