مدبولي: الإعلان عن وحدات سكنية جديدة الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهًا لوزير الإسكان بالإعلان عن مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة الفترة المقبلة، مؤكدًا في هذا الصدد استمرار دعم الدولة لهذه الوحدات ودراسة زياته.
جاء ذلك عقب إجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من الأسئلة التي جرى طرحها من جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عُقد اليوم عقب انتهاء جلسة اجتماع مجلس الوزراء.

وردًا علي أحد الأسئلة، أكد دكتور مصطفي مدبولي، أنَّ الاستثمارات السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والتي تقدر بـ "5 مليارات دولار"، هي استثمارات جديدة وليست ضمن الوديعة الموجودة لدي مصر، وأنه سيتم ضخها خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات التنموية في مصر مثل السياحة والصناعة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تحقق عائدا استثماريا، كما أكد أيضًا أن هناك رغبة كبيرة جدًا من جانب صندوق الاستثمار السعودي، والقطاع الخاص السعودي في مضاعفة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر تحديداً، باستثمارات تتجاوز 10 إلي 15 مليار دولار وذلك خلال الفترة القادمة.


وتابع: "نعمل خلال الفترة الحالية علي استهداف وفتح أبواب الاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمار السعودي والقطاع الخاص السعودي، والعمل علي إقامة كيانات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص المصري، تغزو الأسواق الافريقية وأسواق الشرق الأوسط".

وبشأن استفسار عما إذا كان الإعلان عن أنه لن يتم اللجوء لإجراء تخفيف أحمال للكهرباء مرة أخرى يرجع إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، أم لزيادة المبالغ المخصصة لاستيراد الغاز والمازوت، أم الأمرين معًا، وكيفية ضمان استدامة ذلك في ظل التوسع في المشروعات التنموية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأمر يتعلق بشقين، الشق الأول أنه سيكون لدينا حجم معين سنحتاجه من الطاقات التقليدية (الغاز والمازوت)، والذي كنا نعتمد في جزء منه على الإنتاج المحلي، لكن مع التأخر في فاتورة الشريك الأجنبي اضطرت الحكومة لاستيراده من الخارج، ومع عودة الأمور سنوفر مرة أخرى هذا الحجم من الطاقة التقليدية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشق الثاني وهو ما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ احتياج الدولة من الكهرباء يزيد سنويا مع زيادة عددنا ومع التوسع في المصانع، مؤكدا أن الزيادة في الطلب على الكهرباء تؤكد نمو الاقتصاد المصري، فهناك مصانع عديدة تطلب حجمًا كبيرًا من الطاقة، وهي توفر الآلاف من فرص العمل، وبالتالي سنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة خلال المرحلة المقبلة مثلما يتجه العالم الآن للاعتماد عليها، ولذا استهدفنا أن تكون نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة في مصر بحلول 2030، وسيكون الاعتماد الأكبر على القطاع الخاص في إدارة وتشغيل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.


وفيما يتعلق بتساؤل حول الرؤى التي ستطرحها مصر خلال قمة "بريكس" والمقرر عقدها الشهر المقبل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدول الأعضاء في التجمع دول كبيرة وعملاقة مثل الصين، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا، وباقي الدول الأخرى، والآن لدينا حضور في التجمع ونسعى كباقي الدول لإحداث نوع من الشراكات بين دول التجمع وخاصة أن هناك عدة مزايا عند إقامة وتنفيذ مشروعات بين دول الأعضاء في التجمع، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعد حاليا حزمة من المشروعات التي نستهدفها في الوقت الراهن، ونسعى إلى التوصل إلى إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء بشأنها خلال فعاليات القمة.