«الجارديان»: توقعات غير جيدة للمزارعين الأمريكيين

وأشارت الصحيفة إلى أن المزارعين الأمريكيين حصدوا العام الجاري بعضًا من أكبر محاصيل الذرة وفول الصويا في التاريخ، ما سيؤثر على أسعار المحاصيل بسبب العرض الوفير، وسط تكاليف مرتفعة باستمرار لزراعة الذرة وفول الصويا ، وهي محاصيل تعد الأكثر قيمة في الولايات المتحدة.

وتؤدي تلك الضربة المزدوجة إلى الإضرار بالمزارعين، وقد تكون الخسائر مذهلة بالنسبة للمنتجين في الولايات الزراعية الكبرى مثل /إلينوي/، حيث من المقدر أن يتكبد متوسط ​​مزرعة إلينوي خسارة قدرها 30 ألف دولار العام الجاري، كما تضع التوقعات إيرادات المزارع عند أدنى مستوى لها منذ أزمة المزارع في الثمانينات التي أدت إلى عمليات إفلاس ، فضلا عن ارتفاع تكاليف البذور والأسمدة وغيرها من المدخلات خلال عام 2022، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت أيضًا إلى رفع أسعار المحاصيل إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وقد تبدو الأمور أسوأ بالنسبة للمزارعين إذا فرض الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تعريفات جمركية بنسبة 20٪ على جميع واردات بلاده ككل، وتعريفة بنسبة 60٪ على الواردات من السلع الصينية، وأخرى بنسبة 25٪ على السلع من كندا والمكسيك.

وتعد المكسيك وكندا والصين أكبر ثلاث دول مستوردة للسلع الزراعية الأمريكية، بينما تعد الزراعة من بين أكبر محركات التصدير الأمريكية، لذا فإن الحرب التجارية بين تلك الدول الثلاث يمكن أن يكون لها تأثيرات قصيرة المدى وطويلة المدى.

وكانت الصين، قبل الحرب التجارية الأولى مع الولايات المتحدة في عام 2018، هي الوجهة الأولى للسلع الزراعية الأمريكية، فيما توقف ذلك أثناء تلك الحرب وبدأت بكين في تنويع مورديها، بما في ذلك الشراء من البرازيل.

وبالنسبة للبرازيل، فقد زادت من إنتاجها من فول الصويا بما يعادل مساحة ولاية كانساس الأمريكية، وفي حال استمرت البلاد في توسعها الاستفزازي واستمرت الولايات المتحدة في إنتاجها التقليدي، فسوف ينتج عن ذلك وضع عالمي من العرض المفرط المعتاد، وخاصة بالنسبة لفول الصويا.

وأوضحت الصحيفة أنه سيكون هناك إمدادات قياسية قادمة من أمريكا الجنوبية، مع بحث دول أخرى عن بدائل غير الولايات المتحدة للاستيراد في حالة نشوب حرب تجارية، فقد تكون لذلك تداعيات على شركات الزراعة والأسمدة.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يتحمل المزارعون خسائر تشغيلية، ولكن من غير المرجح أن تحدث أزمة زراعية على غرار فترة الثمانينات حيث أدى، آنذاك، الإفراط في النفوذ على الأراضي إلى إفلاس العديد من المزارعين.

غير أن خبراء الاقتصاد الزراعي يقولون إن الفارق في الوقت الحالي هو أن معظم المزارعين أسسوا احتياطات مالية عندما وصلت الإيرادات إلى مستويات قياسية خلال عامي 2021 و2022.