أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن خطوة تاريخية ستغير وجه قطاع الطيران في مصر، حيث كشف عن خطة الحكومة لطرح عدد من المطارات المصرية للإدارة والتشغيل عبر شراكات مع شركات عالمية متخصصة.
وقد أكد الحفني أن هذه الخطة ستكون واضحة بشكل كامل خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث تم الاستقرار مبدئياً على طرح 11 مطاراً مصرياً في المرحلة الأولى من العملية.
وفي تصريحات صحفية ، أوضح الوزير أن الحكومة بصدد توقيع عقد مع خبير استشاري دولي خلال الأسابيع القادمة، ليبدأ العمل على وضع التصور النهائي للطرح وتنفيذ مراحل الخطة وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وأضاف أن هذا التوقيع سيمهد الطريق للمرحلة الأولية من تنفيذ الخطة، والتي ستكون تحت إشراف مختصين محليين ودوليين لضمان سلاسة الإجراءات وجودة النتائج.
تكشف تصريحات الوزير عن الاهتمام الكبير الذي تلقته خطة طرح المطارات المصرية من مختلف أنحاء العالم. فقد استقبلت وزارة الطيران المدني عروضاً من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات، بما في ذلك الشركات الرائدة في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.
كما تم تلقي عروض من دول عربية بارزة، بالإضافة إلى الصين وفرنسا وتركيا، ما يعكس حجم المنافسة والشغف الكبير للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، وهذه العروض تؤكد أن خطة الحكومة في الطرح ستكون واحدة من أكبر فرص الاستثمار على مستوى العالم في مجال الطيران.
أوضح وزير الطيران المدني أن عملية طرح المطارات ستتم على مرحلتين، الأولى ستكون على مدار 6 أشهر وتبدأ من وضع استراتيجية شاملة تشمل جميع الجوانب القانونية والمالية والإدارية، وهذه المرحلة تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لكيفية إدارة المطارات، وتحديد نوعية الشراكات التي سيتم التعاقد معها لتشغيل المطارات وضمان إدارة أفضل للمرافق والبنية التحتية.
وخلال هذه الفترة، سيتم العمل على إعداد كراسة الشروط الخاصة بكل مطار، وتحديد المعايير التي يجب أن تستوفيها الشركات المتقدمة، بحيث تضمن الوزارة تحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء في التشغيل.
وبمجرد اكتمال الدراسة ووضع كراسة الشروط، ستبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة انتقاء الشركات التي ستقوم بتشغيل المطارات، حيث سيتم تقييم العروض بشكل دقيق للتأكد من أن الشركات المتعاقد معها ستكون قادرة على تقديم أفضل الخدمات وفقاً للمعايير العالمية.
أما المرحلة الثانية، فهي التي ستستمر لمدة 14 شهراً تقريباً، وهي مرحلة طرح المناقصات والتعاقد مع الشركات التي تم اختيارها، على أن تبدأ المرحلة التنفيذية بعدها ليتم تسليم المطارات إلى الشركات المتعاقد معها.
وهذه المرحلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة الشركات على الوفاء بالمعايير المحددة وضمان تطوير البنية التحتية والخدمات الجوية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
من أبرز ما أكده وزير الطيران المدني هو أن مطار الغردقة الدولي سيكون أول المطارات التي سيتم تطبيق نموذج الطرح الجديد عليها. هذا المطار سيشكل نقطة البداية لتطبيق التجربة الجديدة، حيث سيخضع للمراجعة والاختبار على مدار عدة أشهر للتأكد من أن عمليات التشغيل تتماشى مع الخطط الموضوعة.
وتوقع الوزير أن التجربة في مطار الغردقة ستستغرق من 10 إلى 12 شهراً لتصبح ناضجة وتؤتي ثمارها بشكل كامل. وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة من النضج، ستتوسع التجربة لتشمل باقي المطارات المحددة في خطة الطرح، كما أن هذه التجربة التجريبية تهدف إلى ضمان الاستعداد التام لجميع الأطراف المعنية قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق في باقي المطارات.
الخطوة الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الطيران المدني تأتي في وقت حاسم، حيث تسعى مصر إلى استعادة مكانتها كوجهة عالمية في مجال الطيران والنقل الجوي. من خلال طرح المطارات للإدارة العالمية، تأمل الحكومة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مما سيعزز من مكانة المطارات المصرية في خريطة الطيران الدولي، كما أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات المالية من خلال تحسين إدارة هذه المنشآت الحيوية.
ويهدف المشروع أيضاً إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المتعلقة بصناعة الطيران.
وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، فإن طرح هذه المطارات سيرتقي إلى مستوى المعايير العالمية في إدارة وتشغيل المطارات، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتطور في قطاع الطيران.
لا شك أن هذه الخطة تواجه العديد من التحديات، من أبرزها التأكد من الانتقال السلس للمطارات إلى الشركات الجديدة دون التأثير على الخدمات المقدمة أو التأثير على الموظفين الحاليين. ومع ذلك، فإن الفرص التي ستنتج عن هذه الخطة تفوق التحديات، حيث يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات العالمية في إدارة وتشغيل المطارات، مما سيزيد من كفاءة تشغيل هذه المنشآت ويسهم في تعزيز سمعة مصر كدولة رائدة في قطاع الطيران.
