تكامل الشركات وتحديث الصناعة في صميم رؤية وزارة قطاع الأعمال

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين بالشركات القابضة والتابعة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، لمناقشة استراتيجية العمل الجديدة الهادفة لتحقيق الاستدامة الشاملة في قطاع الأعمال العام، و اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على دعم جهود التنمية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

رؤية متكاملة مستندة إلى "مصر 2030"
أكد الوزير أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تستند إلى "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بمنهج متكامل لتعظيم عوائد الدولة من الشركات وتحسين كفاءتها التشغيلية، فضلًا عن تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي والدولي.

قيم استراتيجية تقود التغيير
أوضح المهندس شيمي أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من القيم الجوهرية أبرزها الحوكمة، والجودة، والابتكار، والمسؤولية الاجتماعية، والتنمية المستدامة. كما تتضمن تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، وتطبيق المعايير الدولية في مختلف أنشطة الشركات.

العمل الجماعي والتكامل مفتاح النجاح
شدد الوزير على أهمية العمل بروح الفريق وتكامل الجهود بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر وتبادل الخبرات من شأنه أن يدفع بمنظومة قطاع الأعمال إلى مستويات أعلى من الكفاءة والنجاح، ويحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي.

محاور تنفيذية لتحديث الصناعة وجذب الاستثمار
تتضمن الاستراتيجية آليات تنفيذ واضحة، تشمل تحديث الصناعات وتوطين التكنولوجيا وتطوير نظم الإدارة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعادة تأهيل الأصول غير المستغلة. كما تهدف الخطة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتحسين الكفاءة الإنتاجية للشركات، فضلًا عن إعادة الهيكلة المالية وفض التشابكات المالية.

حَوْكمة الموازنات وتحديث نظم الإدارة
أشار الوزير إلى أهمية الالتزام بإعداد الموازنات التشغيلية والاستثمارية وفق مبادئ الحوكمة، بما يضمن الاستدامة واستغلال الموارد بالشكل الأمثل. كما شدد على ضرورة إدماج البعد البيئي والاجتماعي في إدارة الشركات، وتحقيق التحول الرقمي الكامل من خلال تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP، الذي يتم متابعته بشكل دوري ضمن مؤشرات قياس الأداء.

تفاعل بناء ورؤى موحدة
شهد اللقاء مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الرؤى وتوحيد الأهداف لضمان نجاح خطط التحديث والإصلاح، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو اقتصاد مستدام وتنافسي، يرتكز على الكفاءة وجودة الأداء والالتزام بالمعايير العالمية.