وزير قطاع الاعمال يطرح رؤية الوزارة لإصلاح الشركات بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأوضح المهندس شيمي أن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة تعتمد على إصلاح شامل يهدف إلى زيادة العائد من أصول الدولة وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز العائد على استثمارات الدولة وزيادة تنافسية الشركات محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى دعم الناتج القومي.

كما أوضح شيمي أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط تنفيذية واضحة لتحسين أداء الشركات وتطوير أساليب العمل والإدارة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية، ويشمل ذلك تحسين مهارات العنصر البشري.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على محاور أساسية تهدف إلى تعظيم العائد على الأصول، وزيادة القدرة التنافسية من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية، واستغلال الطاقات الإنتاجية بشكل أمثل. كما تشمل الاستراتيجية دراسة الأسواق المحلية والدولية، وإحلال الواردات، وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة والرقابة والإفصاح.

واستكمل الوزير بأن رفع الكفاءة الفنية والبشرية يعد من المحاور الرئيسية للاستراتيجية، حيث تشمل تحديث وتوطين الصناعات، تطوير نظم الإدارة، وجذب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي. كما تهدف الاستراتيجية إلى تطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتعزيز التدريب المستمر للكوادر البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وأشار شيمي أيضًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن سياسات لإعادة هيكلة الشركات، ومنها تحسين الحوكمة وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتطوير الاستدامة وحماية البيئة. كما تم التركيز على الرقابة الداخلية والنزاهة، وبناء ثقافة إدارة التغيير، وتحديث تكنولوجيا المعلومات من خلال تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP"، مع التركيز على تطوير مؤشرات قياس الأداء.