مستأجرون الإيجار القديم يرفضون تحديد مدة لإخلاء الوحدة

قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن هناك سجالا قانونيا حول قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هذا القانون يحقق نفع للمالك ولكنه يضر بالمستأجرين ويشردهم بعد ٥ سنوات، وهذا ليس العدل فكيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء، قائلا إن هذا يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمعي. 

تابع أن مشروع القانون سيؤدي إلى إخلاء أكثر من ٣ ملايين وحدة وسيؤدي لارتفاع الإيجارات نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض، قائلا: لابد من التروي في المناقشة ولابد من دارسة لحصر كل المتضررين، مطالبا إما تأجيل إصدار القانون أو قصر الإصدار على رفع القيمة الإيجارية أو إقرار نسبة من قيمه العقار في حالة تركه للعين والتنازل عن الموجرة.

من جانبه، قال مؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبدالسلام الجعار، ليس لنا مطالب فئوية جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي متمسكين بالاحكام الدستورية القضائية.

أشار إلى أن هناك حكما للمحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات.

أضاف "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين إن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، قائلا "المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية".

رفض الجعار النص على أي مدة لإنهاء العقد وهذا الأمر غير مطروح للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له.. المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع  لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

أشار الجعار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلا عن الحصول على خلوات من المستأجرين وقال إنها كانت "مجرمة قانونا ورفع التجريم عام ١٩٨١ وأصبح اسمه مقدم".

تابع الجعار "أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة حتى وصلت لجيل واحد وابقت عليه المحكمة".

كان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد طالب بإفساح المجال أمام ممثلي المستأجرين لسماع رؤيتهم في قانون الإيجار القديم للخروج برؤية واضحة تكون أساسا للبناء عليها.

شدد فوزي في كلمته للتعقيب على ممثل المستأجر بأن المجال متاح للجميع وليس لدينا مشكلة في سماع وجهة النظر، وإننا مستمعون بكل إنصات.

من جهته شدد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن جميع النواب حريصون على تحقيق التوازن، مطالباً بعدم الاستماع لما يثار حول القانون في السوشيال ميديا لأنه غير صحيح.

طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالنزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم، بواقع من ٥٠٠ إلى ألف جنيه في المدن، ومن ٢٥٠ جنيهًا إلى ٥٠٠ جنيه في القرى.

أكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة والبرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية.