الآن
أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 29-12-2025 الرقابة المالية توافق لـ 7 شركات على التأسيس والترخيص بأنشطة صناديق الاستثمار العقاري رئيس الوزراء يتابع خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال العام المقبل "التربية والتعليم" و"الرقابة المالية" توقعان بروتوكول تعاون لتمكين طلاب المدارس من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية سكك حديد مصر تسير الرحلة 43 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي دعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية شركات الشحن العالمية تُبرم صفقات كبرى لوقود الطيران المستدام في الولايات المتحدة ضمن مسار التحول الأخضر وزير الخارجية يستعرض الرؤية المصرية لتحقيق السلام والتنمية في شرق الكونجو الديمقراطية والوضع في الصومال توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي وزيرة التنمية المحلية ومستشار رئيس الجمهورية يبحثان مع المحافظين استغلال الأراضي المستردة ولاية المحافظات
رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

محلية النواب حول شقق الإيجار القديم المغلقة.. «يجب إعادتها للمالك»

الجمعة 30/مايو/2025 - 09:40 م
محمود علي
طباعة
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.

وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.

وعلق السجيني قائلا: أشكر السيد الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.

واستكمل قائلا: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.

واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.
                                           
ads