الموافقه على إنشاء مصنع لإنتاج صاج السيارات على مساحة 20 ألف متر مربع

في إطار جولاته الدورية لتفقد المناطق الصناعية والمصانع، وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على طلب مسؤولي مصنع شركة بيراميدز لتشكيل المعادن أحد المصانع بالعاشر من رمضان لإنشاء مصنع جديد على مساحة 20 ألف متر مربع، مخصص لإنتاج صاج السيارات والأجهزة المنزلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

قام الفريق كامل الوزير بجولة تفقدية شملت 6 مصانع متخصصة في درفلة وجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج، وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس علاء مصطفى، رئيس جهاز العاشر من رمضان، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

تهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على سير العملية الإنتاجية داخل المصانع وحل أي مشكلات تواجهها، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية وتحقيق التكامل بين حلقات الصناعة المختلفة.

أكد الوزير خلال الجولة أن قطاع تشكيل المعادن يُعد من الركائز الأساسية للصناعة المحلية، حيث تعتبر منتجاته مستلزمات ضرورية للصناعات الهندسية، مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وصناعة السيارات، والعديد من الصناعات المتعلقة بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بميزات تنافسية عالية في هذا المجال، من بينها توافر المواد الخام، والتكنولوجيا المتقدمة، والمعرفة الفنية، بالإضافة إلى العمالة المدربة والماهرة.

استأنف الفريق كامل الوزير جولته بزيارة مصنع بيراميدز لتشكيل المعادن، المُقام على مساحة 16 ألف متر مربع، برأس مال يُقدر بـ 5 ملايين جنيه. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون متر مربع من ألواح الصاج بانل و500 ألف طن من الصاج الملون والمشرح سنويًا، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 35%.

يُصدر المصنع 10% من إنتاجه إلى السوق الخارجية، ويمثل حجم مبيعاته السنوية حوالي 675 مليون جنيه. كما يضم المصنع 300 عامل ويُعتبر من المصانع الرائدة في تقديم منتجات معدنية عالية الجودة تخدم الصناعات الهندسية المختلفة.

خلال تفقد خطوط الإنتاج بالمصنع التي تشمل خطوط الصاج والفوم والتشريح والألوان، تقدم مسؤولو المصنع بطلب لإقامة مصنع جديد على مساحة 20 ألف متر مربع، مخصص لإنتاج صاج السيارات والأجهزة المنزلية.

وافق الوزير على الطلب المقدم، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز قدرات الصناعة المحلية وتوفير منتجات تخدم الصناعات الهندسية محليًا ودوليًا. يُتوقع أن يُسهم المصنع الجديد في زيادة نسبة المكون المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.

تُبرز هذه الزيارة والقرارات التي تم اتخاذها التزام الحكومة المصرية بدعم الصناعة المحلية وتعزيز كفاءتها. تأتي موافقة الوزير على إنشاء المصنع الجديد كخطوة عملية نحو تحقيق التكامل بين حلقات الصناعة المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي.

مع استمرار هذه الجهود، تسير الصناعة المصرية بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات، وتقديم منتجات تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي.

تأتي موافقة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل على إنشاء مصنع جديد لإنتاج صاج السيارات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى توطين صناعة السيارات في مصر، بما يعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطط إلى زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات مع الشركات العالمية لتوفير التكنولوجيا المتقدمة ونقل المعرفة الفنية.

كما تعمل الدولة على دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل تصنيع الصاج والأجزاء المعدنية والمكونات الكهربائية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج. وتأتي هذه الخطوات في سياق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذا القطاع الحيوي.

في إطار خطتها لتطوير الصناعة المحلية ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعات الهندسية، تواصل الحكومة المصرية بقيادة وزارة الصناعة والنقل جهودها لتوطين صناعة صاج السيارات، باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية التي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المحلي.

وفي هذا السياق، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في الرابع من أغسطس الجاري عدة لقاءات مع عدد من كبار المصنعين والخبراء لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية لسوق السيارات.

خلال الاجتماعات، أكد الوزير على أهمية تعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، ودعم الشركات المحلية لتكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من منتجات صاج السيارات. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير حزمة من الحوافز للمستثمرين في هذا المجال، تشمل تسهيلات في الأراضي الصناعية، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الصناعات المغذية.

كما أوضح الوزير أن توطين صناعة صاج السيارات يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الدولة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، وهي الصناعات التي تشهد نموًا عالميًا متسارعًا. ويُعد توفير المواد الخام والمكونات الأساسية، مثل الصاج، بأسعار تنافسية وجودة عالية، من أهم العوامل التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة صاج السيارات وتصديره، خاصة مع توافر المواد الخام الأساسية، ووجود عمالة فنية مدربة، وتوافر الموانئ والمناطق الصناعية المجهزة. كما أكد أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بهدف نقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني للشركات المحلية، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مكونات السيارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

تعد صناعة صاج السيارات من الصناعات الأساسية التي تدخل في العديد من القطاعات الهندسية، مثل صناعة السيارات، والأجهزة المنزلية، والبنية التحتية. ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة على دعم هذا القطاع كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة. ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.

ويأتي دعم صناعة صاج السيارات في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية الصناعية في مصر، مع التركيز على الصناعات التكنولوجية والصديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.