بعد تهديدات بن غفير.. الكنيست يستعد للتصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعلن مكتب رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل أوفير كاتس، أن الكنيست سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك عقب تهديدات وجهها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف دعم تشريعات الائتلاف إذا لم يُطرح القانون للتصويت.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس، أنه بعد اجتماعٍ ضمّ رئيس لجنة الأمن القومي تسفيكا فوجل، والمستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، تقرّر مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل تمهيدًا للتصويت عليه في ختام الجلسة.

وأكد البيان أن الائتلاف ملتزم التزامًا راسخًا بإقرار القانون في أقرب وقت ممكن، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

وسارع بن غفير إلى الترحيب بالقرار، مهنئًا رئيس الائتلاف على تحديد موعد التصويت، ومشيدًا بما وصفها بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الأمن القومي ورئيسها تسفيكا فوجل من حزب عوتسما يهوديت لدفع القانون قدمًا في الكنيست".

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حول مشاريع القوانين ذات الطابع الأيديولوجي، حيث يسعى بن غفير إلى تعزيز نفوذه داخل الحكومة اليمينية المتشددة عبر فرض أجندته المتطرفة المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين والعقوبات ضدهم.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، هدد بن غفير خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست بأنه إذا لم يطرح مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، خلال ثلاثة أسابيع، فإن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يكون ملتزمًا بالتصويت على مشاريع قوانين يطرحها الائتلاف.

واعتبر بن غفير أن سن القانون سيشكل رافعة ضغط كبيرة على حماس في جزء من الأدوات الإسرائيلية في الحرب، مشيراً إلى أن الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع الأسرى الأحياء.

وفي 16 أكتوبر الجاري، شرعت سلطات الاحتلال بالتحضير لتقديم عناصر من مقاتلي نخبة كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إلى المحاكمة، بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

وفي السياق ذاته، حذرت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، لينا الطويل، من تفاقم أزمة الأسرى مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى منعهم للعام الثالث على التوالي من استقبال الأغطية والملابس الشتوية.

وأوضحت أن الأسرى يتعرضون لعقوبات تشمل العزل الانفرادي، الحرمان من لقاء المحامين، فرض غرامات مالية باهظة، وحرمان ذويهم من الزيارة عند طلب حقوقهم الإنسانية الأساسية.

ووثق المركز شهادات لأسرى محررين تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي مميت، فيما تُفرج جثامين الشهداء مجهولة الهوية بعد سرقة الأعضاء، مع آثار واضحة للتعذيب.