مصر تمد إعفاء شركات الطيران من «مقابل الجعل» حتى نهاية 2026 لدعم حركة السفر
في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على دعم قطاع السياحة والطيران وتنشيط حركة السفر الوافدة إلى مصر، أعلن مجلس الوزراء عن مد قرار إعفاء شركات الطيران من مقابل «الجعل» لمدة عام إضافي، ليكون ساريًا حتى نهاية ديسمبر 2026.
ويعد هذا القرار استمرارًا للسياسات والتحفيزات التي تنفذها الحكومة لتعزيز تنافسية الوجهات السياحية المصرية وجذب المزيد من الرحلات الجوية من مختلف دول العالم.
ما هو "مقابل الجعل" ولماذا الإعفاء منه مهم؟
يُشير مقابل الجعل إلى الرسوم التي تسددها شركات الطيران نظير الهبوط والإقلاع والخدمات المقدمة لها في مطارات الجذب السياحي، حيث تمثل هذه الرسوم جزءًا من التكلفة التشغيلية لكل شركة، مما يجعل الإعفاء منها عاملًا مهمًا في:
- خفض تكلفة الرحلات الجوية
- تشجيع شركات طيران دولية وإقليمية على إضافة رحلات إلى مصر
- تعزيز التنافسية بين المقاصد السياحية
- رفع معدلات الحركة الجوية إلى المدن السياحية مثل الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان، الساحل الشمالي والعلمين الجديدة
وبذلك، يساهم القرار في زيادة أعداد السياح، خصوصًا القادمين من الأسواق الأوروبية والآسيوية والخليجية.
أهداف القرار: دعم السياحة وتعزيز الاقتصاد
وأوضح مجلس الوزراء أن مد الإعفاء حتى ديسمبر 2026 يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف:
- دعم القطاع السياحي باعتباره أحد محركات الاقتصاد الوطني
- تحسين القدرة التنافسية للمطارات المصرية أمام المطارات الإقليمية
- رفع معدلات التشغيل في القطاعين الفندقي والطيران
- توفير فرص عمل جديدة بشكل مباشر وغير مباشر
كما يندرج القرار ضمن استراتيجية الدولة لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة.
مكاسب لشركات الطيران ومطارات الجذب السياحي
شركات الطيران تستفيد من هذا القرار عبر:
- تقليل التكلفة التشغيلية للرحلات
- زيادة القدرة على تقديم أسعار تذاكر تنافسية للمسافرين
- توسيع شبكات خطوطها الجوية إلى مطارات مصر
أما مطارات الجذب السياحي فتنتعش من خلال:
- زيادة معدل الرحلات الدولية المنتظمة والعارضة (الشارتر)
- ارتفاع الإشغال السياحي في الفنادق والمنتجعات
- زيادة الطلب على الخدمات السياحية المكملة مثل النقل والرحلات البحرية
قرارات إضافية داعمة للبنية التحتية
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تم أيضًا اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بتنفيذ واستكمال أعمال 49 مشروعًا في قطاعات:
- الإسكان والمرافق
- النقل
- التعليم العالي والبحث العلمي
وجاء ذلك بهدف:
- الاستفادة من الاستثمارات القائمة
- ضمان استكمال المشروعات دون تعطّل
- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين
تأثير القرار على الحركة السياحية العالمية نحو مصر
من المتوقع أن يسهم القرار في:
| التأثير | التفاصيل |
|---|---|
| زيادة الرحلات السياحية | خصوصًا من ألمانيا، إيطاليا، روسيا، السعودية، الإمارات |
| تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية شتوية وصيفية | لما تتمتع به من تنوع مناخي وشواطئ وشمس طوال العام |
| دعم المدن الجديدة | مثل العلمين الجديدة ومرسى علم ومرسى مطروح |
| نمو الطلب على برامج السفر المتكاملة | رحلات بحرية + سفاري + آثار + شواطئ |
خبراء السياحة: خطوة مدروسة تدعم السوق المصرية
أشاد عدد من خبراء السياحة والطيران بالقرار، مؤكدين أنه سيسهم في:
- رفع نسب الإشغال الفندقي خلال المواسم المتوسطة والمنخفضة
- جذب شركات طيران جديدة لم تكن تعمل في مصر سابقًا
- تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في استقرار بيئة الاستثمار السياحي.
يأتي تمديد الإعفاء حتى نهاية 2026 كتأكيد واضح على إصرار الدولة على دعم قطاع السياحة والطيران باعتباره قطاعًا استراتيجيًا، ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى دوره في تنشيط المدن السياحية وتعزيز صورة مصر كوجهة عالمية قادرة على التنافس في السوق الدولي.
