الكاتب الصحفي محمود عبدالحليم يكتب: وماذا بعد.. تصريحات الرئيس السيسي تشعل السباق الانتخابي

في خطوة لم تكن متوقعة في هذا التوقيت، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي حجراً ضخماً في المياه الراكدة للعملية الانتخابية، توجيهات الرئيس الصارمة للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة الإلغاء الكلي وإعادة الانتخابات حال ثبوت أي تجاوزات أو عوار لم تكن مجرد تصريح عابر، بل كانت بمثابة صاعقة أربكت حسابات المرشحين الساعين للتزوير، وأعطت في الوقت ذاته دفعة قوية ومحفزة لملايين المواطنين للخروج والمشاركة.

نعم، ربما تكون هذه التوجيهات قد تأخرت قليلاً، لكنها تحمل الأمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه والبدء في التغلب على "المال السياسي الأسود" والتجاوزات الكبيرة التي عانت منها المرحلة الأولى والتي شابها الكثير من علامات الاستفهام والتغاضي الرقابي.

هنا نطرح السؤال الجوهري الذي يعكس حجم التحدي: وماذا بعد؟

نوجه رسالة مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات: لماذا لم تتحرك اللجنة بقوة وحيادية كاملة لمراجعة كافة الطعون والشكاوى وإعلان النتائج بشفافية منذ أيام؟ لماذا الانتظار حتى يبقى يوم واحد على إعلان النتيجة؟ لماذا لم يتم التحرك بشكل استباقي ضد صور التزوير والتدليس التي انتشرت؟

التأخير في حسم هذه التجاوزات أرسل رسائل سلبية أدت إلى ضعف الإقبال الشعبي، حيث كانت الكثافة تقتصر بشكل كبير على مناطق القبليات والعائلات والمدن الصغيرة والقرى والعزب، وهي البيئات التي يسهل فيها التحكم والتأثير.

الآن، وبعد توجيهات الرئيس السيسي، أصبح لدى المواطن المصري ضمانة عليا بأن صوته مهم، وبأن أي عوار أو تشابه تزوير أو تدليس سيواجه بالإلغاء الكامل، هذه هي رسالة الطمأنينة التي تعطي دفعة قوية للمرشحين في جولة الإعادة والمرحلة الثانية، ليتأكد كل مرشح أنه سوف يحصل على حقه حتى يكون لدينا مجلس نواب يمثل الشعب حقيقيًا.

لابد أن يفيق الشعب، لابد أن يخرج المواطنون للتصويت بكثافة بعد هذه التصريحات التي كشفت وألزمت. نحن لا نريد مجلساً يُشرّع لمصالح ضيقة أو يكون مجرد تابع مولاة للحكومة.

نحتاج إلى مجلس نواب:

• يحاسب الحكومة بلا تردد ويُفعل أدواته الرقابية.

• لا يمرر أي قوانين إلا إذا كانت تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن المصري.

• يكون معبراً عن الإرادة السياسية الحقيقية للأمة.

عجائب الانتخابات: المذنبون يهللون!

وهنا نصل إلى ذروة التناقض: "وماذا بعد؟"

العجيب والغريب أن أغلب الأحزاب الكبرى، التي كانت التجاوزات تحدث باسمها ومن قبل مرشحيها، هي من خرجت تهلل وتثني على قرار الرئيس وتصفه بالخطوة "الجريئة والقوية"، والسؤال هنا يطرح نفسه بقوة: من الذي قام بالتلاعب؟ من الذي قام بالتزوير؟ من استغل المال السياسي؟

إذا كان المتهم هو أول المهللين والمصفقين للقرار الذي جاء ليكشفه، فنحن حقاً في عالم العجائب في هذه الانتخابات!

نتمنى أن تكون هذه التصريحات الرئاسية هي نقطة التحول الفعلية نحو مجلس نواب كبير وقوي ومستقل، يرتقي إلى مستوى التحديات ويستحق ثقة الشعب المصري.