«إياتا» تهدد الجزائر بإجراءات قانونية وتجميد الرحلات الدولية بسبب حجز أموال شركات الطيران

لوّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) باتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية ضد السلطات الجزائرية، تشمل رفع دعوى أمام المحكمة التجارية الدولية، إضافة إلى تجميد الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى الجزائر، وذلك على خلفية استمرار حجز أموال شركات الطيران الأجنبية العاملة في السوق الجزائري.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بلغت قيمة الأموال المحتجزة لشركات الطيران الدولية في الجزائر نحو 307 ملايين دولار أمريكي حتى نهاية أكتوبر 2025، وهو ما يُعد أعلى رقم مسجَّل عالميًا بين الدول التي تفرض قيودًا على تحويل عائدات شركات الطيران.

 وأكد الاتحاد أن هذا الوضع يمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية تحويل الأموال، ويُلحق أضرارًا مباشرة باستدامة التشغيل الجوي وحركة النقل الدولي.

وأشار «إياتا» إلى أن شركات الطيران الدولية تواصل بيع التذاكر في الجزائر بالعملة المحلية، دون تمكينها من تحويل إيراداتها إلى الخارج، ما يؤدي إلى ضغوط مالية متزايدة، ويحدّ من قدرة هذه الشركات على تغطية التكاليف التشغيلية الأساسية، مثل الوقود، الصيانة، إيجارات الطائرات، ورواتب الأطقم الجوية.

وأكد الاتحاد أن استمرار هذا الوضع قد يدفع العديد من شركات الطيران إلى تقليص عدد الرحلات أو تعليق عملياتها بالكامل من وإلى الجزائر، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية واسعة على حركة المسافرين، والسياحة، والاستثمار الأجنبي، والتجارة الدولية، فضلًا عن عزل السوق الجزائرية جويًا عن عدد من الوجهات العالمية.

وأضاف «إياتا» أن اللجوء إلى القضاء الدولي يظل خيارًا مطروحًا بقوة في حال عدم التوصل إلى حل عاجل، مشددًا على أن حماية حقوق شركات الطيران الأعضاء تمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل التعافي العالمي لقطاع الطيران بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

كما دعا الاتحاد السلطات الجزائرية إلى فتح حوار فوري وبنّاء مع شركات الطيران والجهات المعنية، والعمل على وضع آلية واضحة وجدول زمني محدد للإفراج عن الأموال المحتجزة، بما يتماشى مع القوانين الدولية ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

ويرى خبراء الطيران أن الأزمة الحالية قد تؤثر على سمعة الجزائر كمقصد جوي واستثماري، خاصة أن دولًا أخرى كانت تواجه مشكلات مماثلة نجحت في تسويتها لتجنب التصعيد الدولي. ويحذر هؤلاء من أن أي قرار بتجميد الرحلات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر، وتراجع خيارات السفر للمواطنين، وتعقيد حركة الشحن الجوي.

ويختتم مراقبون بأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة، بين احتواء سريع يحافظ على استمرارية الرحلات الدولية، أو تصعيد قانوني وتشغيلي قد تكون كلفته مرتفعة على قطاع الطيران والاقتصاد الجزائري ككل.