حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق محال فرز القمامة بأحياء الضواحي والعرب ومدينة بورفؤاد

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح/ محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات غلق وتشميع محال فرز القمامة وإزالة الإشغالات والتعديات، والقضاء على الأسواق العشوائية والمظاهر غير الحضارية، وفرض الانضباط بالشوارع والميادين، واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء الضواحي والعرب ومدينة بورفؤاد جهودها المكثفة على مدار اليوم دون توقف، لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

ففي حي الضواحي، وبمتابعة الأستاذ/ فوزي الوالي رئيس الحي، شنت إدارة الإشغالات حملة مكبرة استهدفت منطقة السيدة نفيسة وشارع عبد الرحمن شكري وشارع الإمام محمد عبده، أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات، ورفع فروشات خضار وفاكهة، وأقفاص خشبية وبلاستيكية، وعربات يد، وتند وشماسي، وبنوك خشبية، وترابيزات وكراسٍ من أمام المحال والمقاهي إلى جانب إزالة حوامل خشبية واستاندات لبيع سلع متنوعة كانت تعيق حركة المارة والسيارات.

وتم التنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بعدم عودة الإشغالات، مع التأكيد على تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفة، حفاظًا على خطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وفي مدينة بورفؤاد، ترأس الدكتور/ إسلام بهنساوي رئيس المدينة حملة مكبرة مفاجئة لغلق وتشميع محال فرز القمامة بمساكن الأمل ومنطقة ورش الحرفيين، لما تمثله تلك الظاهرة من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة، وإساءة للمظهر الحضاري. 

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 محال، ومصادرة تروسيكل وعدد من عربات اليد المستخدمة في فرز القمامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتشديد على استمرار الحملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمنع تكرار المخالفات.

كما شهد حي العرب حملة مكبرة، برئاسة المهندس/ وليد الدعدع رئيس الحي، استهدفت شوارع السواحل، ومحيط سوق العصر (1) و(2)، وشارع الغوري، وشارع محمد فريد (كسرى)، وشارع أحمد ماهر (الحميدي) والشوارع المتفرعة منها، لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة بحرم الطريق وعلى الأرصفة. وأسفرت الحملة عن رفع كافة المخالفات وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمشاة، بما يحقق السيولة المرورية ويضمن السير الآمن.

وأكد رؤساء الأحياء استمرار الحملات المكبرة وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف التعليمات، وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حسم، وتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين.