الجزائر تشرع رسميًا في إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات
باشرت السلطات الجزائرية رسميًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في تنظيم العلاقات الجوية بين البلدين، وذلك وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة دوليًا.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الجزائر فعّلت حق الإلغاء المنصوص عليه صراحة في بنود الاتفاقية الثنائية، حيث جرى إخطار الجانب الإماراتي رسميًا بالقرار عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، تمهيدًا لدخول قرار الإلغاء حيز التنفيذ بعد انقضاء المدد القانونية المحددة في نص الاتفاق.
ويأتي هذا التحرك في سياق مراجعة شاملة لسياسات النقل الجوي الجزائرية، بما يضمن تحقيق التوازن في حركة الطيران، وحماية المصالح الوطنية، وتعزيز تنافسية شركات الطيران الجزائرية في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني عالميًا.
ومن المتوقع أن يترتب على إلغاء الاتفاقية إعادة تنظيم حركة النقل الجوي بين الجزائر والإمارات، سواء من حيث عدد الرحلات، أو حقوق النقل، أو تشغيل الخطوط الجوية، إلى حين التوصل إلى ترتيبات جديدة أو إبرام اتفاقية بديلة تنظم العلاقات الجوية بين الجانبين على أسس محدثة.
كما يُرجّح أن ينعكس هذا القرار على شركات الطيران العاملة على الخط الجزائري–الإماراتي، حيث ستخضع العمليات التشغيلية خلال المرحلة المقبلة لإجراءات تنظيمية انتقالية، تضمن استمرارية الحركة الجوية وفق القوانين الدولية، دون الإضرار بحقوق المسافرين.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة قطيعة في العلاقات الجوية بين البلدين، بقدر ما تعكس إعادة ضبط للأطر القانونية والتنظيمية بما يتماشى مع أولويات كل طرف، ويفتح الباب أمام مفاوضات جديدة قد تفضي إلى اتفاق أكثر توازنًا واستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
