محافظ بورسعيد يلتقي مع وزيرة الإسكان للإسراع في تنفيذ المشروعات
الخميس 02/أبريل/2026 - 06:58 م
جمال نوفل
طباعة
في إطار جهود الدولة للتوسع في المشروعات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد قرارًا بتخصيص مساحة 83 فدانًا داخل نطاق المحافظة، لإقامة مشروع سكني متكامل يهدف إلى إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية، مع إمكانية زيادة العدد ليصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية يتم تنفيذها على مراحل، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد على الإسكان وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين. جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والمهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
وأوضح محافظ بورسعيد أن المشروع سيتم تنفيذه في كلٍ من الحي الإماراتي ومدينة بورفؤاد، بما يحقق التوزيع الجغرافي العادل للمشروعات السكنية، ويدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع الحضاري بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات التخصيص بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتماد المشروع وبدء التنفيذ في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أوضح أنه يتم حاليًا الإعداد لطرح عدد من وحدات مشروع الإسكان الاستثماري بمدينة بورفؤاد، لتوفير وحدات سكنية بمستويات مختلفة تناسب مختلف الفئات.
وأكد محافظ بورسعيد أن “هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للنهوض بقطاع الإسكان بالمحافظة، وتحقيق التوازن بين الإسكان الاجتماعي والاستثماري، بما يضمن توفير سكن ملائم للمواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة”.
وأوضح محافظ بورسعيد أن المشروع سيتم تنفيذه في كلٍ من الحي الإماراتي ومدينة بورفؤاد، بما يحقق التوزيع الجغرافي العادل للمشروعات السكنية، ويدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع الحضاري بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات التخصيص بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتماد المشروع وبدء التنفيذ في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أوضح أنه يتم حاليًا الإعداد لطرح عدد من وحدات مشروع الإسكان الاستثماري بمدينة بورفؤاد، لتوفير وحدات سكنية بمستويات مختلفة تناسب مختلف الفئات.
وأكد محافظ بورسعيد أن “هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للنهوض بقطاع الإسكان بالمحافظة، وتحقيق التوازن بين الإسكان الاجتماعي والاستثماري، بما يضمن توفير سكن ملائم للمواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة”.
