النائبة أمل عصفور تسهم في حلول أزمات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

فتحت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، 3 ملفات شائكة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تصاعد شكاوى المواطنين وتزايد الغضب من أزمات تمس المرضى بشكل مباشر، شملت حرمان أطفال السكري من مضخات الأنسولين وأجهزة "الفري ستايل"، وتعقيدات تسجيل غير القادرين، وأزمة الخصم المزدوج لاشتراكات المنتفعين. وطالبت النائبة، في 3 طلبات رسمية تقدمت بها إلى الدكتورة مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، بتدخل عاجل وحاسم لإنهاء أزمات وصفتها بأنها تمس جوهر الحق في العلاج، وتفرض أعباء قاسية على الأسر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وفجرت أمل عصفور في طلبها الأول أزمة حرمان الأطفال المصابين بمرض السكري من مضخات الأنسولين وأجهزة "الفري ستايل"، رغم أن حالتهم الصحية تستدعي الحصول عليها، مؤكدة أن عددًا من أولياء الأمور اضطروا للجوء إلى القضاء للحصول على حق أبنائهم في العلاج، وأن بعض الأحكام القضائية صدرت بالفعل لصالح الأطفال، إلا أن صرف المضخات ما زال متوقفا فعليا إلا بحكم محكمة. وأكدت أن هذا الوضع يمثل عبئًا إنسانيًا ونفسيًا قاسيًا على الأطفال، خاصة أن تلك الأجهزة ليست رفاهية، بل وسيلة علاج أساسية تخفف الألم والمعاناة اليومية، مطالبة بإتاحة صرفها وفق ضوابط طبية واضحة تراعي السن والحالة المرضية، مع مراجعة بروتوكولات العلاج العالمية وتحديث لوائح الهيئة بما يواكب أحدث وسائل علاج السكري للأطفال.

وفي الملف الثاني، فتحت النائبة ملف أزمة تسجيل غير القادرين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن ما يحدث على أرض الواقع يخالف نص القانون رقم 2 لسنة 2018، الذي حدد بشكل واضح أن تسجيل غير القادرين يتم تلقائيًا من خلال قواعد بيانات الدولة، دون تحميل المواطنين أعباء تقديم مستندات وإثباتات مرهقة. وشددت على أن اشتراطات السكن واستهلاك الكهرباء والمستندات الورقية تمثل عائقًا مرهقًا أمام الأسر الأكثر احتياجًا، رغم أن بياناتهم متاحة بالفعل لدى وزارات التضامن والمالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وجميعها جهات مرتبطة رقميًا بالدولة، مطالبة بوقف إرهاق المواطنين والالتزام بنص القانون الذي يكفل تسجيلهم تلقائيًا دون مشقة أو إذلال. 

أما الملف الثالث، فكشفت أمل عصفور عن تصاعد شكاوى المنتفعين من أزمة الخصم المزدوج لاشتراكات التأمين الصحي الشامل، سواء في حالات خصم الاشتراك من الأب والأبناء معًا، أو من الزوج والزوجة، وغيرها من صور التكرار التي أرهقت المواطنين ماليًا. 

وطالبت بمراجعة عاجلة لكل طلبات التظلم الخاصة بازدواج الخصم، خاصة المقدمة عبر منافذ الهيئة ومقرها الرئيسي في بورسعيد، مع اتخاذ قرار فوري بوقف الخصم المكرر، ورد المبالغ المستحقة لأصحابها، أو تسويتها ضمن الاشتراكات المقبلة. وأكدت النائبة أن الملفات الثلاثة تمثل أزمات حقيقية تمس آلاف الأسر، وتحتاج إلى قرارات عاجلة للاستفادة الحقيقية والصحيحة من منظومة التأمين الصحي الشامل.