وزير العدل يستقبل وفدًا قضائيًا من سلطنة عُمان لبحث تبادل الخبرات

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق ١٣/٧/٢٠٢٦، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وفداً قضائياً من سلطنة عُمان الشقيقة.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب المستشار وزير العدل بالوفد القضائي العُماني الشقيق، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومُشيراً إلى حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يخدم المنظومة القضائية والتشريعية في كلا الجانبين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات القانونية والقضائية، لاسيما في مجال تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على النظم القضائية المتطورة، وآليات بناء وتأهيل القدرات للكوادر القضائية والإدارية بما يُواكب الطموحات المشتركة للدولتين.

كما شهد اللقاء استعراضاً شاملاً للمسيرة المتسارعة التي تشهدها منظومة العدالة المصرية في مسارات التحول الرقمي والتوسع في تكنولوجيا التقاضي الإلكتروني، والتي تأتي ركيزةً أساسية لجهود التطوير المستمرة برعاية وتوجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلاء سيادة القانون وتيسير آليات العدالة الناجزة.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد القضائي العُماني بجولة تفقدية داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة؛ شملت زيارة عدد من قطاعات الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها قطاع التفتيش القضائي والمحاكم المتخصصة، حيث اطلع الوفد عن كثب على أسلوب العمل المُتَّبع داخل قطاعات وزارة العدل في مقرها الجديد، وأحدث النظم التقنية وآليات العمل التكنولوجية المستحدثة لإدارة منظومة العمل القضائي والإداري، وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم البالغ بما شاهدوه من طفرة مؤسسية وتطور رقمي فريد يجسِّد ملامح الجمهورية الجديدة ويدعم كفاءة مرفق القضاء وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبهم؛ عبَّر أعضاء الوفد القضائي العُماني عن سعادتهم البالغة بزيارة جمهورية مصر العربية، مُشيدين بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي يشهدها بنيان العدالة المصرية، ومُؤكدين حرص السلطنة على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات الثنائية لترسيخ التكامل القضائي بين البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار اللقاءات المشتركة لمتابعة تفعيل مقترحات التعاون المتفق عليها وتبادل الممارسات الفُضلى بين النظم القضائية في البلدين.