المفوضية الأوروبية تقرر تحويل 1.5 مليار يورو قسط من الشريحة الثانية لدعم مصر
الجمعة 24/يوليو/2026 - 04:18 م
يسرا محمد
طباعة
أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحويل قيمة القسط الثانى من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، ويأتي هذا التحويل استكمالًا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الاول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الاولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
أتى ذلك، فى إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
جاء القرار الأوروبي فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التى تم اقرارها فى مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة. أخبارمصر
وقالت الخارجية في بيانها، إن القرار يعكس الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
أتى ذلك، فى إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
جاء القرار الأوروبي فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التى تم اقرارها فى مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة. أخبارمصر
وقالت الخارجية في بيانها، إن القرار يعكس الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
