مبادرة وطنية «معًا من أجل مصر» لحماية الشباب من مخاطر المخدرات

تنظم المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية المبادرة الوطنية "معًا من أجل مصر"مبادرة لدعم جهود الدولة المصرية في حماية الشباب ، وتعزيز السلامة المجتمعية، ومكافحة مخاطر المخدرات.

وقال الدكتور حسين درويش رئيس المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية، إن المؤسسة تطلق هذه المبادرة الوطنية دعمًا لجهود الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المصرية تنفيذ المشروعات القومية، وتطوير التعليم، وتمكين الشباب، وتوفير فرص العمل، وبناء اقتصاد قوي ومستدام، تبرز مسؤولية المجتمع بأكمله في حماية هذه الإنجازات من كل ما يهدد مستقبل الإنسان المصري.

وأضاف أن أخطر ما يواجه الأمم ليس فقط التحديات الاقتصادية، وإنما استهداف عقول شبابها، لأن هدم الإنسان يعني هدم مستقبل الوطن، ومن هنا، فأن مكافحة المخدرات ليست قضية أمنية فحسب، بل هي قضية تنموية ووطنية وأخلاقية، تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، حتى تستمر مصر في طريقها نحو البناء والتقدم.

وأوضح: تستهدف المبادرة إيجاد مجتمع جامعي وعملي آمن، خالٍ من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قيادة مستقبل مصر، ويحافظ على سلامة المواطنين، دعمًا لرؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم جهود الدولة المصرية في حماية الشباب والحفاظ على الأرواح، من خلال نشر ثقافة الوقاية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، واقتراح إجراءات وقائية رادعة تتوافق مع القوانين والضمانات القانونية، بما يحافظ على مستقبل الأجيال القادمة.

وأشارت الدكتورة لمياء سليم الأمين العام للمؤسسة، إلى أن المبادرة تستهدف،حماية طلاب الجامعات الحكومية والخاصة من مخاطر تعاطي المخدرات، ومواجهة ظاهرة استدراج الشباب عبر رفقاء السوء، ودعم بيئة جامعية آمنة ومنضبطة، وتعزيز السلامة العامة على الطرق من خلال دعم برامج فحص السائقين وفقًا للقانون، ونشر ثقافة الوقاية والوعي والمسؤولية، بالإضافة لدعم جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان باعتباره أساس التنمية.

ويتضمن البرنامج التنفيذي للمبادرة

-دعم دراسة تطبيق برامج للفحص الدوري والمفاجئ لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة، وفقًا للقوانين والضمانات القانونية.

-تنفيذ حملات توعية مستمرة حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

-مواجهة تأثير رفقاء السوء من خلال برامج توعوية وإرشادية.

-تفعيل وحدات الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل الجامعات.

-تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية التي تستثمر طاقات الشباب.

-تطبيق اللوائح والجزاءات التي تقررها الجهات المختصة بحق من يثبت مخالفته، مع إتاحة فرص العلاج والتأهيل حيث يقررها القانون.

دراسة تطبيق برامج للفحص الدوري والمفاجئ للسائقين، وفقًا للقوانين والضمانات القانونية، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي قد تؤثر في القدرة على القيادة، بما يسهم في حماية الأرواح والحد من الحوادث.

ومسؤولية السلامة لا تقع على السائق وحده، بل تمتد إلى الجهات المالكة للمركبات وأصحاب الشركات والمؤسسات المشغلة، بوصفهم شركاء في ضمان توفير بيئة عمل آمنة، والالتزام باختيار ومتابعة السائقين وفق ما تقرره القوانين واللوائح.

وتوصي المبادرة بدراسة تعزيز مسؤولية جهات التشغيل في التحقق من استيفاء السائقين للاشتراطات القانونية الخاصة باللياقة والسلامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود ما يهدد سلامة المواطنين، مع الالتزام بالضمانات القانونية وحقوق جميع الأطراف.

وتشدد المؤسسة على أن أرواح المواطنين ليست مجالًا للمجازفة أو الإهمال، وأن كل مركبة تسير على الطريق تحمل أمانة ومسؤولية، وأن الالتزام بالسلامة المهنية واحترام القانون يمثلان ركيزة أساسية في حماية المجتمع ودعم جهود الدولة في بناء وطن أكثر أمنًا واستقرارًا.