مشروع قانون دعم الأسرة..5 آلاف جنيه للنفقات شهريا و30 حد أقصى للمصروفات الدراسية لكافة الأبناء

حدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية حدًا أقصى للمبالغ التي يؤديها الصندوق للمحكوم لهم، بواقع 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور وما في حكمها لكل محكوم عليه، باستثناء المصروفات الدراسية، كما حدد حدًا أقصى للمصروفات الدراسية يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه، وذلك لكافة الأبناء حتى إتمام مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.

ونصت المادة 19 من مشروع القانون، الذي انفرد «اليوم السابع» بنشر نصه كاملًا، على صرف هذه المبالغ سواء تنفيذًا لحكم قضائي واحد أو أكثر، مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مشروع القانون.

كما تضمن المشروع تخصيص دعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد.

وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الصندوق، في حالات استثنائية يقدرها، زيادة المبالغ المحددة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، استنادًا إلى الدراسات المالية الخاصة بالصندوق، وبما لا يتجاوز نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وتحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، إلى جانب وضع إطار لدعم فاقدي العائل وإتاحة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال خلال الجلسة العامة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.