حققت مجموعة الإمارات أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027، بعدما سجلت أرباحًا قبل احتساب الضريبة بلغت 4.1 مليار درهم إماراتي، بما يعادل نحو 1.1 مليار دولار، وذلك رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على حركة الطيران الدولي، والارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات.

وأعلنت المجموعة نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 66.2 مليار درهم إماراتي، بما يعادل 18 مليار دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجلت مجموعة الإمارات أرباحًا بعد الضريبة بقيمة 3.6 مليار درهم، أي ما يعادل مليار دولار، بانخفاض نسبته 66% على أساس سنوي، في ظل الضغوط التشغيلية التي واجهها قطاع النقل الجوي خلال الأشهر الماضية.

ورغم التحديات، حافظت المجموعة على مركز نقدي قوي بلغ 54.1 مليار درهم إماراتي، بما يعادل 14.7 مليار دولار، بنهاية سبتمبر 2026، فيما وصل إجمالي عدد موظفيها إلى 128 ألفًا و237 موظفًا.

وعلى مستوى شركة طيران الإمارات، بلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 3.7 مليار درهم إماراتي، بما يعادل نحو مليار دولار، رغم القيود المفروضة على المجال الجوي والإغلاقات المتقطعة، إلى جانب تأثير تحذيرات السفر على حركة الركاب.

ونقلت الناقلة نحو 21.8 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام المالي، بانخفاض قدره 22% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي إطار استعادة عملياتها التشغيلية، تمكنت طيران الإمارات من إعادة تشغيل 91% من شبكة وجهاتها بحلول نهاية سبتمبر، لتصل خدماتها إلى 150 مطارًا في 78 دولة وإقليمًا، بما يعزز استمرار الربط الجوي بين دبي ومختلف الأسواق العالمية.

وفي مؤشر على تنامي أهمية قطاع الشحن الجوي، سجلت إيرادات الشحن لدى المجموعة ارتفاعًا بنسبة 52%، مستفيدًا من زيادة الطلب على نقل البضائع، خاصة في ظل الاضطرابات التي أثرت على حركة النقل البحري.

ويعكس الأداء المالي لمجموعة الإمارات قدرتها على التعامل مع التحديات التشغيلية والاقتصادية، مع الحفاظ على السيولة المالية واستمرار عملياتها عبر شبكة واسعة من الوجهات الدولية.