السعودية ومصر وقطر والكويت تتصدى لخطة أوروبية لفرض رسوم كربون إضافية على الطيران بدءًا من 2029
تقود المملكة العربية السعودية تحركًا إقليميًا لمواجهة خطة الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق رسوم الكربون المفروضة على قطاع الطيران، اعتبارًا من عام 2029، بدعم من مصر وقطر والكويت، وذلك خلال أعمال مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للنقل الجوي بمدينة مونتريال الكندية، في تحرك يستهدف حماية شركات الطيران من الأعباء المالية والتنظيمية الإضافية.
ويستهدف المقترح الأوروبي توسيع نطاق تطبيق نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS)، ليشمل الرحلات الجوية المغادرة من المطارات الأوروبية إلى وجهات في دول أخرى تقع ضمن نطاق 5 آلاف كيلومتر من مدينة فرانكفورت الألمانية.
ومن شأن هذا التوسع أن يضع عددًا كبيرًا من الرحلات الجوية بين أوروبا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام تكاليف إضافية مرتبطة بانبعاثات الكربون، في حين تظل الرحلات الجوية الأطول، ومنها الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة، خارج النطاق الجغرافي المقترح في الوقت الحالي.
السعودية تتمسك بنظام كورسيا لمعالجة انبعاثات الطيران الدولي
وترى المملكة العربية السعودية والدول الداعمة لموقفها أن شركات الطيران الدولية ملتزمة بالفعل بنظام كورسيا (CORSIA)، الذي أقرته منظمة الطيران المدني الدولي باعتباره آلية عالمية لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران الدولي.
وتحذر هذه الدول من أن توسيع نظام تداول الانبعاثات الأوروبي قد يؤدي إلى تداخل بين الإجراءات الإقليمية والآلية العالمية المعتمدة، بما يفتح الباب أمام ازدواج احتساب الانبعاثات وتحميل شركات الطيران تكاليف إضافية عن الانبعاثات نفسها.
وتشمل المخاوف أيضًا ارتفاع تكاليف التشغيل والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وزيادة الأعباء الإدارية على شركات الطيران، فضلًا عن التأثير المحتمل على المنافسة بين شركات النقل الجوي والمحاور الجوية الإقليمية، مع احتمالية انتقال جانب من هذه التكاليف إلى أسعار تذاكر السفر وخدمات الشحن الجوي.
وطالبت السعودية بالإبقاء على نظام كورسيا باعتباره الآلية العالمية الأساسية لمعالجة انبعاثات الطيران الدولي، داعية إلى تجنب الإجراءات الأحادية أو التدابير المتداخلة التي قد تفرض أعباء إضافية دون تحقيق مكاسب بيئية واضحة.
قطر تطالب بتقييم تأثير الرسوم الأوروبية على قطاع الطيران
وفي السياق ذاته، اقترحت دولة قطر إجراء منظمة الطيران المدني الدولي تقييمًا فنيًا شاملًا لتأثير التوسعة المقترحة لنظام تداول الانبعاثات الأوروبي على نظام كورسيا، إلى جانب دراسة انعكاساتها على تكاليف التشغيل والمنافسة بين شركات الطيران الدولية.
من جانبها، أعربت منظمة الطيران المدني الدولي عن مخاوفها من أن يؤدي التوسع الأحادي في تطبيق النظام الأوروبي إلى تعارض أو تداخل مع أهداف نظام كورسيا، بما قد يترتب عليه تعدد التدابير التنظيمية بدلًا من تعزيز التنسيق الدولي في مواجهة الانبعاثات.
في المقابل، يدافع الاتحاد الأوروبي عن خطته باعتبارها إحدى الأدوات الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، وتشجيع شركات النقل الجوي على استخدام وقود الطيران المستدام، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
ويضع هذا الخلاف مستقبل تنظيم الانبعاثات في الطيران الدولي أمام نقاش مهم داخل منظمة الطيران المدني الدولي، في ظل سعي الدول إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية والحفاظ على تنافسية شركات الطيران واستدامة حركة النقل الجوي العالمية.