رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

وزيرة التخطيط تناقش آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور

الجمعة 22/أبريل/2022 - 11:07 ص
الحياة اليوم
وجيه عامر
طباعة
عقد المجلس القومى للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس. 


وخلال الاجتماع اتفق المجلس على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه فى الأسبوع المقبل على الموقع الإلكترونى الخاص بكل من المجلس القومى للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادى والرد عليها.

كما اتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التى تقدمت بطلبات للاستثناء والتى تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أى خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح .

وفى بداية الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، بالحضور؛ مؤكدة أن الحفاظ على المنشآت والعمالة والكيانات الاقتصادية هو الهدف الأساسى للمجلس، وذلك حتى نضمن استدامة تلك المنشآت وهو ما يساعد فى زيادة فرص التشغيل ويدفع عجلة النمو الاقتصادى.

وأشارت السعيد إلى نجاح المجلس فى تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة، وهو ما يحفظ كرامة العامل المصرى، مشيرة إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة فى تفعيل مهام المجلس القومى للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال فى الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفى نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلى القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر.

من جانبه قدم وزير القوى العاملة، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الحضور، مؤكدًا أنه تم تلقى 3028 طلب استثناء، مشيرًا إلى أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالى الطلبات، وسوف يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مشددًا على أنه لن يتم قبول أى طلب استثناء من أى منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة فى ذلك.

كما أكد وزير القوى العاملة، أن دراسة الحالات التى تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم فى عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها، مبدياً استعداد الوزارة لاستقبال أى طلبات استثناء لمنشآت وبحثها.

ودعا الوزير، اتحادات العمال وأصحاب الأعمال، إلى عمل حوار مجتمعى فيما بينها حول أوضاع المنشآت والعمال العاملين بداخلها، فى إطار تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإنتاج ودفع الاقتصاد القومى وزيادة النمو فى ظل الظروف الحالية .

 حضر الاجتماع محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلى كل من وزارت التخطيط والتضامن الاجتماعى، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والغرف التجارية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها .

                                           
ads
ads