التضخم يسجل 1% في الصين
سجل التضخم في الصين انخفاضا حادا في فبراير ليبلغ 1% فقط في أدنى مستوى له منذ عام، خلافا للوضع في البلدان المتقدمة، كما كشفت أرقام رسمية نشرت الخميس وجاءت أقل من تقديرات المحللين.
في الوقت نفسه، استمر تراجع أسعار السلع عند خروجها من المصانع في مؤشر إلى انخفاض الطلب وتقلص هوامش الشركات.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في أرقامه الرسمية، إن مؤشر أسعار المستهلك الذي يشكل المقياس الرئيسي للتضخم سجل في فبراير ارتفاعا نسبته 1 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 2,1 بالمئة في الشهر السابق، وكان محللون توقعوا في تصريحات لوكالة الأنباء بلومبرغ انخفاضا (1,9 بالمئة) لكن ليس إلى هذا المستوى.
وقالت دونغ ليجوان خبيرة الإحصاء في المكتب الوطني الصيني للإحصاء إن هذا الهبوط ناجم عادة عن "انخفاض طلب المستهلكين بعد العطل (رأس السنة القمرية في يناير) وكذلك عن عرض كاف في الأسواق"، مشيرا الي قاعدة المقارنة الأعلى مع العام الماضي لأن العام القمري الجديد صادف في شباط/فبراير، مما يمنع إجراء مقارنة دقيقة في هذا الشأن بين عامي 2022 و2023.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6 بالمائة في فبراير على مدى عام في الصين، وللمقارنة، بلغ التضخم في فرنسا 6,2 بالمائة في فبراير على أساس سنوي، مع زيادة في أسعار المواد الغذائية نسبتها 14,5 بالمائة، ولم تتأثر الصين نسبيا بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمواد الخام والغذاء وبتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن الاقتصاد الصيني تأثر إلى حد كبير في 2022 بإجراءات العزل والقيود التي فرضت على التنقلات في إطار سياسة "صفر كوفيد" الصحية الصارمة التي انتهت أخيرا في أوائل ديسمبر، ويُستأنف النشاط والاستهلاك تدريجيا.
