الحوار الوطني يكشف تفاصيل مخرجات المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي

واستمر انعقاد الجلسات النقاشية فى المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة على النحو التالى:

- 16 جلسة فى المحور السياسى

- 13 جلسة فى المحور الاقتصادى

- 15 جلسة فى المحور المجتمعى

وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى، حيث شارك فى الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات موزعة على النحو الآتى:

- 2728 مشاركا بالمحور السياسى

- 1714 مشاركا بالمحور الاقتصادى

- 2781 مشاركا بالمحور المجتمعى

وحقق الحوار الوطنى عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش فى أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من اهم الموضوعات التى تهم المواطن المصرى على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم فى النجاح فى تحقيق الاتى:

- خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية

- إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية

- إحداث حراك إيجابى على مستوى الحياة السياسية المصرية

- تفعيل لجنة العفو الرئاسى واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية.

- تطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات منها ما يلى:

أولاً: بالنسبة للمحور السياسى:

فيما يخص لجنة المحليات، تم الخروج بتوصيات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية.

وفى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، خرجت التوصيات فى:

- قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)،

- وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية،

- والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية،

- وكذلك قضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية.

وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمى.

وفى ذات السياق أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلى بتوصيات عدة فى قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملى الأهلى.

ثانياً: بالنسبة للمحور الاقتصادى:

توافق الحوار الوطنى على عدة توصيات فى اللجان الآتية:

فى لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات: إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.

وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائى توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - ودعم الائتمان والديون.

وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع فى إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة.

وفى لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.

ثالثاً: بالنسبة للمحور المجتمعى،

أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، على قضية الوصاية على المال.

وفى لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات فى مسألة ريادة الأعمال.

بينما فى لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية فى مصر بين حكومى – خاص – أهلى – التأمين الصحى الشامل.

وقد صدرت توصيات هامة فى لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعى.

وفى لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها فى قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات)

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطنى استجابة سيادته الفورية بتلقى مجموعة من مخرجات الحوار الوطنى، والتى تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية و الاقتصادية و المجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية و الدستورية.