تجديد انتخاب رافايل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 4 سنوات

بيان صادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: 

في اول ايام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في اطلاق فعاليات المؤتمر العام ٦٧ المنعقد في فيينا، ويشهد مراسم تسليم إتفاق الأمان النووى.

واجتمع الدكتور سامي شعبان،  مع كل من البعثة الدائمة للملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الرقابية الأردنية حيث تم الاتفاق على بحث تقديم الدعم من الهيئة الرقابية المصرية لنظيراتها الأردنية في نظام الادارة المتكامل.

شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والاستاذ رامي عفيفي كبير اخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام في نسخته ال ٦٧ تحت شعار "التعاون العالمي في المجال النووي" والمنعقد بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال الفترة من ٢٥- ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ .

حيث تم إقرار تجديد انتخاب رافايل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة أربع سنوات إضافية تنتهي في عام ٢٠٢٧.

كما شاركت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية UNODC بالكلمة نيابة عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

وعلى صعيد أخر ، عقد الاستاذ الدكتور سامي شعبان اجتماعا مع كل من ممثلي البعثة الدائمة للملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الرقابية الأردنية، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين . وتم الاتفاق خلال الاجتماع وفقًا لطلب الجانب الاردني على قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ببحث سبل تقديم الدعم لنظيرتها الأردنية في مجال بناء نظام الادارة المتكامل. 

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور سامي شعبان قد شهد مراسم التسليم الرسمي لاتفاقية الأمان النووي حيث قام معالي السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية بتسليم الاتفاقية إلى السيد جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المؤتمر العام المنعقد في فيينا .

وسبق أن استعرض الأستاذ الدكتور/ سامي شعبان - رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – امام البرلمان المصري اتفاقية الأمان النووي والالتزامات والحقوق الواردة بتلك الاتفاقية ومن بينها وضع إطار تشريعي ورقابي لأمان المنشآت النووية يتضمن وضع متطلبات ولوائح تسري على الأمان ووضع نظام لترخيص المنشآت النووية وحظر تشغيلها بدون ترخيص ووضع نظام للتفتيش على المنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح النافذة وشروط الترخيص، وكذا إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتولى تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، واتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير الموارد المالية والبشرية للمنشآت النووية، وتنفيذ برامج لضمان الجودة بتلك المنشآت، وتقييم أمان تلك المنشآت والتحقق من امتثالها لكافة المتطلبات الرقابية ذات الصلة بالأمان، وإعداد خطط الطوارئ النووية والإشعاعية داخل الموقع وخارجه.

جدير بالذكر أن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010 والمُعدل بالقانون رقم 211 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، نصت على كافة الالتزامات الواردة باتفاقية الأمان النووي.