لتخفيف الضغط على الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي المصري للبنوك

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك ضمن جهوده لاحتواء أزمة نقص العملة الصعبة.

وجه المركزي المصري، بحظر نهائي لاستخدام بطاقات الخصم المباشر من خارج البلاد واقتصار التعاملات بها داخل البلاد، حفاظا على عدم استنزاف العملة الصعبة بعد إساءة استخدام تلك البطاقات.

وتتيح بطاقات الخصم المباشر للعملاء خارج مصر، قيام البنوك بتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة مقابل ما قيمته بالعملة المحلية.

ولكن على مدار الشهور الماضية لاحظ البنك المركزي إساءة استخدام تلك البطاقة خاصة بعد أزمة نقص العملة الصعبة، من خلال قيام أصحاب تلك البطاقات من استخدامها في عمليات شراء خارج البلاد على الرغم من وجودهم داخل البلاد وفقا لبيان صحفي صادر في 22 ديسمبر 2022، وهو ما رفع الطلب على العملة الصعبة في وقت تواجه البلاد شحا بها.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، إن البنوك رصدت عمليات ممنهجة لاستخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد بصورة لا تتناسب مع طبيعة الاغرارض التي صدرت من أجلها، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين استخدموها في شراء بضائع من الخارج وإعادة بيعها للحصول على الدولار وبيعه في السوق السوداء.

وحاول البنك المركزي التصدي لهذه الممارسات الضارة بالاقتصاد من خلال تقيد حدود سحب علي بطاقات الخصم المباشر لأكثر من مرة، ووضع رسوم لتدبير العملة تتراوح قيمتها بين 10 % إلى 15 % من قيمة عملية السحب، واقتصار عمليات استخدمها على السفر من أجل التعلم أو العلاج، تلك القرارات لم تقلل من استخدام بطاقات الخصم المباشر في غير موضعها وهو ما دفع عدد من البنوك لحظر أستخدمها نهائيا منهم البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي.

تأتي تلك القرارات في الوقت الذي يحاول البنك المركزي، تخفيف الضغوط على الجنيه أمام الدولار من خلال تقليل الطلب على العملة الصعبة، في الوقت التي اتسع الفارق فيه بين السعر الرسمي عند 30.95 جنيها والسوق السوداء الذي يتراوح بين 40 و41 جنيها.

ووجهت كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي بضرورة خفض مصر عملتها أمام الدولار حتى لا تستنزف الاحتياطي النقدي في دعم قيمة الجنيه أمام الدولار