مدبولي: المليون وحدة سكنية أعظم المشروعات خلال العصر الحديث

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا عقب قيامه بتسليم عدد من عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"بمدينة "أكتوبر الجديدة"، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

      

 واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بتهنئة الشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والتقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة، معربا عن سعادته للتواجد في أحد مشروعات سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، التي تخدم الشباب والفئات محدودة الدخل، والتي سبقها تفقد الوحدات السكنية كذلك بمدن السادات، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وغيرها.

        

 كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نجاح الحكومة في تنفيذ الحلم الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، حيث تم بالفعل تنفيذ الجزء الأكبر من هذه الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وجار الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقي الوحدات.

     

 وقال رئيس الوزراء: إن هذا المشروع يُعد من أعظم المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية خلال العصر الحديث، وأنه مهما كانت ظروف الدولة، فإن هذا المشروع سيستمر، لأنه يخدم قطاعا مهما من الشباب، كما أن هذا المشروع قدم حلولا واقعية للمعضلة الخاصة بإيجاد سكن ملائم ومناسب وحضاري لكل أسرة، وذلك في كافة مناطق ومحافظات الجمهورية، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة القادمة.

    

 وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى بعض المشكلات التي يواجهها مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، والخاصة بعمل شبكات المحمول وبعض المشكلات الفنية البسيطة في الكهرباء، وأكد أنه تم توجيه الوزارات المعنية بالإسراع بحل تلك المشكلات فوراً.

      

   كما أشار رئيس الوزراء إلى عدد من القرارات التي تم إصدارها اليوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع.

    

   وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار، قائلا: "نحن هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن الطبيعي أن المصنع - مُنتج السلعة - يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، نحن لا نتدخل في الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنيني هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة. 

   

وأضاف: هذه هي النقطة الأساسية المتمثلة في كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التي تخرج برضاء كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن يكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذي تراضينا عليه جميعًا. 

      

 وتابع: من أجل ذلك، تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في البدء بمجموعة من السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن، مؤكدًا أن "هذه السلع بمثابة مرحلة أولى".