وزير التجارة: تنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا بـ3.872 مليار دولار
قال وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إن جهاز التمثيل التجاري قام خلال 2023 بجذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر، وترتب على ذلك بدء 17 مشروعًا بقيمة تصل نحو 3.872 مليار دولار بالفعل بالدخول في الخطوات التنفيذية.
وأضاف الوزير، في التقرير السنوي للوزارة اليوم الاثنين، إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وأكد حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل لـ100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري ساهم أيضًا في تنمية الصادرات المصرية من خلال جهود المكاتب الخارجية في الترويج للمنتجات المصرية، وإتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار بمختلف القطاعات، بجانب التعامل مع 15132 طلبًا ترويجًا واستعلام تجاري لدى تجمعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية.
وأشار إلى أنه تم الترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 73 معرضًا دوليًا، بجانب ترتيب زيارات لـ506 بعثات تجارية مصرية إلى الخارج وأجنبية إلى مصر.
وأكد أنه تم توسيع قاعدة المصدرين من خلال المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لـ150 مصدرًا وتوفير 1507 دراسات وتقارير تسويقية عن الأسواق الخارجية، كما تم التعامل مع 381 حالة بها معوقات جمركية وغير جمركية أمام الصادرات المصرية والتدخل لتسوية نزاعات تجارية بين الشركات المصرية والأجنبية.
ولفت إلى أن جهاز التمثيل التجاري قام العام الماضي بإعداد الشق الاقتصادي والتجاري للزيارات الرئاسية وزيارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وحصر أصول شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور) ووضع خريطة طريق بشأن تعظيم الاستفادة منها، كما تم إعداد خطة عمل لتنمية الصادرات تتضمن مضاعفة الصادرات من خلال استهداف منتجات ذات قيمة مضافة.
وفيما يتعلق بقطاع المعالجات التجارية، قال إنه خلال العام الماضي تم دراسة 7 شكاوى مقدمة من ممثلي الصناعات المحلية، واستكمال إجراء تحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف بطاريات سيارات ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وتحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا.
وأشار إلى قيام القطاع بإجراء تحقيق في 11 قضية معالجات تجارية عكسية شملت 6 قضايا مكافحة إغراق (تحقيق أصلى ومراجعة)، وتحقيقين لمكافحة الدعم والإجراءات التعويضية، و3 تحقيقات وقاية، والمشاركة كطرف ثالث بقضية تسوية المنازعات في رسوم الدعم المفروضة من الاتحاد الأوروبي على إندونيسيا في المنتجات المسطحة والمدرفلة على البارد من الفولاذ المقاوم للصدأ.
ونوه بأنه تم الانتهاء من المشاركة في مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بقطاع المعالجات التجارية، كما تم صدور أحكام بـ3 قضايا من القضايا المرفوعة في محكمة القضاء الإداري، وقد ترتب على صدور تلك الأحكام تحصين القرارات الصادرة بفرض رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية الصادرة من الوزارة والمطعون عليها أمام القضاء.
كما تم خلال العام الماضي إعداد الموقف التفاوضي الخاص بالمعالجات التجارية والمشاركة في الاجتماعات واللجان المشتركة للاتفاقات التجارية التي شملت المفاوضات مع دول الاتحاد الآوراسي، ودولة صربيا، واجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاق التجارة الحرة مع تركيا، بجانب حضور الاجتماعات نصف السنوية التي عقدت بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف؛ لمناقشة التقارير نصف السنوية المقدمة من الدول الأعضاء والخاصة بقضايا المعالجات التجاري.
